تقدّم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية)، حزمة من ممكنات الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية والتمويلية أمام السعوديين والسعوديات، لتوطين 12 نشاطا في سوق العمل؛ وذلك سعيا إلى زيادة نسبة مشاركتهم لدى القطاع الخاص. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل: «إن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة حريصة على دعم وتمكين السعوديين والسعوديات في الأنشطة والمهن المقصورة عليهم، بما في ذلك الأنشطة والمهن الجديدة التي أقرّها وزير العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا، وذلك من خلال منحهم عددًا من الممكنات والبرامج الداعمة التي ستسهم في رفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص». ومن المقرر أن يدعم «هدف» المواطنين والمواطنات الراغبين بالعمل في تلك الأنشطة، من خلال تأهيلهم وتدريبيهم عبر منصة «دروب» الإلكترونية، إضافة إلى مراكز التأهيل والتوظيف التي تقدم مجموعة من الدورات التأهيلية والاستشارات الإرشادية، لرفع جاهزية الباحث عن عمل ومساعدته في الحصول على فرصة عمل ملائمة ومستدامة، إضافة إلى برنامجي «قرّة» لدعم ضيافة الأطفال، و«وصول» لدعم نقل المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل التحديات التي تواجهها في سوق العمل. كما سيدعم الصندوق المنشآت التي توظف السعوديين والسعوديات عبر برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، الذي ستقوم المنشأة من خلاله بالالتزام بالتأهيل على رأس العمل على أن يتحمل «هدف» نسبة من حصة الاشتراكات التأمينية. كما يتحمل «هدف» من خلال برنامج «دعم العمل الجزئي» نسبة من الاشتراكات التأمينية للموظفين المستجدين، تُدفع مباشرة لحساب «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» بشكل شهري. من جهة أخرى، يقدم بنك التنمية الاجتماعية الدعم التمويلي للشباب والشابات الراغبين في ممارسة العمل الحر، فضلًا عمّا يتم تقديمه من خلال برنامج «دعم العمل الحر»، الذي يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير. يُذكر، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أصدر قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع ل12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري القادم؛ وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وتشمل الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات: منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بكافة أنواعه، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.
