عدن: الانفصاليون يُصعِّدون والحكومة تندد ب«الخارجين عن القانون»

تبدو مدينة عدن اليمنية على حافة تصعيد جديد (الاثنين) بعدما استقدمت القوات المؤيدة للانفصاليين الجنوبيين تعزيزات عسكرية في مواجهة القوات الحكومية، غداة اشتباكات دامية بين الطرفين.
في المقابل، بقيت الحكومة على موقفها الهجومي تجاه هذه القوات، مجددة اتهامها بالانقلاب على السلطة المعترف بها دوليا، ومعتبرة أنها باتت "عناصر خارجة عن القانون".
لكن الانفصاليين أعلنوا رغم ذلك أنهم ينوون إسقاط الحكومة التي تتخذ من عدن مقرا مؤقتا لها.
وكانت الاشتباكات اندلعت بشكل مفاجئ صباح (الأحد) بعدما حاولت القوات الحكومية منع متظاهرين من بلوغ وسط المدينة وإقامة اعتصام.
وسرعان ما امتدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «الحزام الأمني» إلى عدة مناطق في عدن حيث تمكن مؤيدو الانفصال من السيطرة سريعا على مقر الحكومة وعلى عدة أحياء حتى باتوا يتقاسمون السيطرة على المدينة مع القوات الحكومية. وقتل في هذه الاشتباكات 15 شخصا على الأقل.
وتواصلت الاشتباكات ليل الأحد/الاثنين إنما بشكل متقطع، بحسب ما أفادت مصادر أمنية في المدينة.
ودارت هذه الاشتباكات بالقرب من منطقة القصر الرئاسي حيث يقيم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته. ووفقا للمصادر ذاتها، يسيطر الانفصاليون على مدخلي المنطقة.
وأكد مسؤول اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فايت في حسابه بتويتر أن الاشتباكات في عدن تواصلت خلال الليل، مشيرا إلى أن فريقا من اللجنة «عاجز عن الخروج» من المدينة.
وفي مؤشر إلى تصعيد محتمل، قالت المصادر الأمنية إن قوات الانفصاليين استقدمت تعزيزات عسكرية إلى عدن من محافظتي أبين والضالع القريبتين، لافتة إلى أن القوات الحكومية اشتبكت مع تلك القوات في أبين في محاولة لمنعها من التقدم.
وكان رئيس الوزراء أحمد بن دغر اتهم (الأحد) الانفصاليين بقيادة انقلاب في عدن، داعيا دول التحالف العسكري إلى التدخل «لإنقاذ» الوضع في المدينة.
ويقود محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الحركة الانفصالية في الجنوب. وفي 12 مايو الماضي، شكل الانفصاليون سلطة موازية لإدارة محافظات برئاسته، بعد شهر من قيام هادي بإقالته من منصبه.
وقالت الحكومة في بيان إن «الأعمال التخريبية» في المدينة تستهدف «الشرعية» ممثلة بالرئيس هادي، معتبرة أن قوات «الحزام الأمني» أصبحت «عناصر خارجة على النظام والقانون» و«المجلس الانتقالي الجنوبي» هو "مجلس انقلابي".
وحذرت الحكومة من أن «المشروع الحوثي الإيراني هو المستفيد الأول من حالة الأعمال العسكرية والانفلات الأمني والفوضى التي أضرت بأمن المواطنين والمنشآت الحكومية»، في إشارة إلى الحرب ضد المتمردين الحوثيين.
وتأتي الأحداث في عدن في وقت تشن القوات الحكومية حملتين عسكريتين تستهدفان التقدم نحو مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على ساحل البحر الأحمر، وفك طوق المتمردين عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد.
وأكد متحدث باسم القوات الحكومية العميد الركن عبده مجلي، أن العملية في تعز مستمرة رغم الأحداث التي تشهدها عدن.