%3.2 هبوط في أسعار العقار

في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو إنتاج النشاط الصناعي في الربع الثالث من العام الماضي 2017، بنسبه تصل إلى نحو 0.75% في جميع الأنشطة الصناعية، مقارنة بما كانت عليه في الربع المماثل من العام الأسبق 2016.
هبط الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع من العام 2017 على أساس ربعي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، بنسبة 0.3%؛ إثر انخفاض الرقم القياسي للعقارات السكنية بنسبة 0.2%، والعقارات التجارية بنسبة 0.7%، والزراعية بنسبة 0.1%، وذلك وفقا للتقرير الذي أصدرته هيئة الإحصاء، بعنوان الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الرابع ل2017.
وبحسب التقرير، شمل التراجع الرقم القياسي للعقارات (قطع الأراضي) بنسبة 0.2%، والفلل بنسبة 1.3%، والمراكز التجارية بنسبة 0.5%، والأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.
وسجل التغيير السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بالربع المماثل من 2016 انخفاضا بنسبة تصل إلى 3.2%.
وأرجعت هيئة الإحصاء ذلك إلى انخفاض أسعار العقارات السكنية في الرقم القياسي للعقارات بنسبة 2.2%، إلى جانب انخفاض القطاع التجاري بنسبة 5.7%، والقطاع الزراعي العقاري بنسبة 0.6% خلال الربع الرابع من عام 2017، مقارنة بالربع المماثل من 2016، وتراجع أسعار قطع الأراضي للقطاع السكني بنسبة 2.1%، والرقم القياسي لأسعار العمائر بنسبة 2.6%، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 4.8%، إضافة إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنازل في القطاع السكني بنسبة 1.4%.
وأشار التقرير إلى هبوط أسعار قطع الأراضي التجارية في الرقم القياسي العقاري للربع الرابع من 2017 خلال التغيير السنوي بنسبة 5.7%، إلى جانب انخفاض المعارض والمحلات بنسبة 2.5%، وتراجع أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.5%. وأوضح أن القطاع الزراعي شهد انخفاضا أسعار الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلى 0.6%، خلال الربع الرابع من 2017، مقارنة بالربع المماثل من 2016.
من جهته، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري ل«عكاظ»، أن الانخفاض طبيعي في ضوء تضارب آراء المحللين العقاريين، دون النظر إلى المؤثرات الاقتصادية المصاحبة، مثل انخفاض البترول، الداعم الأكبر للاقتصاد وما صاحبه من مشاريع إنمائية وتنموية. وقال: «نلاحظ أن السوق العقارية في الفترة الماضية مرت بأحداث عدة، أهمها الارتفاع غير المبرر؛ نتيجة المضاربات العشوائية، ثم تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء؛ لذا فإن التراجع الحاصل في السوق العقارية عبارة عن تصحيح وعودة للقيمة الحقيقية للسوق».
من ناحيته، بين الخبير الاقتصادي ناصر القفاري ل«عكاظ» أن النشاط الاقتصادي الصناعي يعتبر من أكثر النشاطات الاقتصادية المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي لغالبية الدول المتقدمة. ونوه بأنه نظرا لأن السعودية أصبحت أكثر تركيزا على الصناعات التحولية وصناعات التعدين، نتج عن ذلك ارتفاع طبيعي ومتوقع في الإنتاج الصناعي بنسبة إجمالية تصل إلى 0.8%. وأضاف: «الإنتاج الصناعي في المملكة سيشهد ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع المدن الصناعية التي أنشأتها السعودية أخيرا».