أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عبدالعزيز الفريح أن البنوك المركزية والسلطات الرقابية تواجه تحديات جديدة في الرقابة المصرفية، وفي تصميم وتنفيذ الإستراتيجيات والأطر التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، إذ يستدعي الطلب المتنامي للمصرفية الإلكترونية ودرجة التعقيد المتزايدة للمنتجات والخدمات المصرفية استمرار تكيف الإطار التنظيمي والإشراف الرقابي الفعال. وأشار إلى أن المؤسسة جعلت الأمن السيبراني أحد أهم أولوياتها وركزت على جانب التدريب والوقاية والحماية، إضافة إلى إجراءات الفحص وتقييم المخاطر المستمرة، وأدى هذا المنهج إلى رفع مكانة المملكة ونظامها المالي إلى درجة كبيرة من الالتزام بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني. وبين خلال رعاية محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي أمس (الإثنين)، في مقر المؤسسة حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «SECURE 17 »، الذي أطلقته المؤسسة بهدف تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، أن الأمن السيبراني وابتكارات التقنية لها تأثير كبير على النشاط المصرفي، إذ فرضت هذه البيئة المالية المتغيرة تحديات جديدة على المصارف وصانعي السياسات والجهات الرقابية، إذ أصبح لزاما عليها إدارة مخاطر أمن المعلومات، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. من جهته، قال الدكتور الخليفي في كلمة ألقاها في حفل التخرج: «إن المؤسسة أولت اهتماما كبيرا بتنمية ومتانة واستقرار القطاع المالي، إذ شهدت جميع مكونات هذا القطاع نموا قويا، وشهدت الأعوام ال25 الماضية زيادة في القنوات المصرفية الإلكترونية، إذ أدارت المؤسسة ومازالت، أنظمة آمنة متقدمة في نظم المدفوعات المصرفية، تربط جميع البنوك وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والجهات ذات العلاقة بشبكة واحدة بشكل آمن وفعال مما أسهم في دفع عجلة التقدم في الأنظمة التقنية للمصارف وجعل تلك الفترة بمثابة ربع قرن مميز في تاريخ مسيرة الاقتصاد السعودي». ونوه بأنه مع زيادة التهديدات الأمنية الناتجة عن ازدياد الاعتماد على التقنية بما في ذلك الهواتف المحمولة، وشبكات الإنترنت لتنفيذ العمليات المصرفية والتجارية، فإن المؤسسة تدرك أهمية مخاطر الأمن السيبراني وأثرها على استقرار القطاع المالي؛ لذلك فقد أجرت المؤسسة تقييما شاملا على المصارف لتقييم فاعلية ضوابط ومستوى الأمن السيبراني، بما في ذلك خطط المواجهة في حالة وقوع الحوادث الأمنية. وأفاد الدكتور الخليفي أن مؤسسة النقد تسعى دائما إلى الوصول إلى أعلى درجات الالتزام والفاعلية في مجال الأمن السيبراني؛ الأمر الذي دفع المؤسسة إلى اتخاذ كافة السبل والإجراءات في الاستثمار في العنصر البشري وصقل مهاراته وإكسابه خبرات جديدة، إذ قامت المؤسسة بابتعاث عدد من الموظفين للحصول على درجة الماجستير في مجال أمن المعلومات في أفضل الجامعات العالمية. وفي ختام الحفل سلم محافظ المؤسسة الشهادات للخريجين من برنامج الأمن السيبراني SECURE 17، وشارك في البرنامج 19 طالبا وطالبة خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من 6 أشهر بين السعودية والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، على 3 محاور رئيسية تشمل حوكمة وهيكلية أمن المعلومات، والتحقيقات الجنائية والاستجابة للحوادث، واختبار الاختراق المتقدمة.
