أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أنها أجرت تقييماً شاملاً على المصارف لتقييم فاعلية ضوابط ومستوى الأمن السيبراني، بما في ذلك خطط المواجهة في حالة وقوع الحوادث الأمنية، مبينة أن تدرك مخاطر الامن في هذا المجال، مشيرة إلى ان البنوك المركزية والسلطات الرقابية تواجه تحديات جديدة في الرقابة المصرفية، تستدعي توفير الكوادر المؤهلة لذلك. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أمس (الأحد) في حفلة تخريج الدفعة الأولى من برنامج SECURE 17 الذي أطلقته المؤسسة بهدف تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، أنها تهدف إلى صناعة جيل واعد من المبدعين السعوديين كمختصين في مجال أمن المعلومات قادرين على المساهمة في حماية القطاع المصرفي وقيادة أمن المعلومات في عدد من الجهات المشاركة نحو التميز والابتكار. وقال الخليفي: «إن المؤسسة أولت اهتماماً كبيراً بتنمية ومتانة واستقرار القطاع المالي، حيث شهدت جميع مكونات هذا القطاع نمواً قوياً وشهدت الأعوام ال 25 الماضية زيادة في القنوات المصرفية الإلكترونية، حيث أدارت المؤسسة، ومازالت، أنظمة آمنة متقدمة في نظم المدفوعات المصرفية، تربط جميع البنوك وأجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع والجهات ذات العلاقة بشبكة واحدة بشكل آمن وفعال مما أسهم في دفع عجلة التقدم في الأنظمة التقنية للمصارف وجعل تلك الفترة بمثابة ربع قرن مميزٍ في تاريخ مسيرة الاقتصاد السعودي». وأشار إلى أنه مع زيادة التهديدات الأمنية الناتجة عن ازدياد الاعتماد على التقنية بما في ذلك الهواتف المحمولة وشبكات الانترنت لتنفيذ العمليات المصرفية والتجارية، فإن المؤسسة تدرك أهمية مخاطر الأمن السيبراني وأثرها على استقرار القطاع المالي، لذلك أجرت المؤسسة تقييماً شاملاً على المصارف لتقييم فاعلية ضوابط ومستوى الأمن السيبراني، بما في ذلك خطط المواجهة في حالة وقوع الحوادث الأمنية. وأكد الدكتور الخليفي أن مؤسسة النقد تسعى دائماً إلى الوصول إلى أعلى درجات الالتزام والفاعلية في مجال الأمن السيبراني، الأمرُ الذي دفع المؤسسة إلى اتخاذ كافة السبل والإجراءات في الاستثمار في العنصر البشري وصقل مهاراته وإكسابه خبراتٍ جديدةً، إذ قامت المؤسسة بابتعاث عدد من الموظفين للحصول على درجة الماجستير في مجال أمن المعلومات في أفضل الجامعات العالمية. من جانبه، وصف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز الفريح، في كلمته برنامج SECURE 17 بالمتخصص والطموح الذي يعكس الأهمية التي توليها مؤسسة النقد العربي السعودي وكافة الجهات ذات الصلة بالأمن السيبراني والتطورات المتلاحقة والمشاركة التي تحدث فيه، لما لأمن المعلومات من أهمية بالغة لاستقرار القطاع المالي. ولفت الفريح النظر إلى أن للأمن السيبراني وابتكارات التقنية تأثيراً كبيراً على النشاط المصرفي، حيث فرضت هذه البيئة المالية المتغيرة تحدياتٍ جديدةً على المصارف وصانعي السياسات والجهات الرقابية، حيث أصبح لزاماً عليها إدارة مخاطر أمن المعلومات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. وأفاد أن البنوك المركزية والسلطات الرقابية تواجه تحديات جديدة في الرقابة المصرفية وكذلك في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والأطر التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث يتطلب الطلب المتنامي للمصرفية الإلكترونية ودرجة التعقيد المتزايدة للمنتجات والخدمات المصرفية استمرار تكيف الإطار التنظيمي وإشرافاً رقابياً فعالاً، لذلك جعلت المؤسسة الأمن السيبراني أحد أهم أولوياتها وركزت على جانب التدريب والوقاية والحماية، إضافة إلى إجراءات الفحص وتقييم المخاطر المستمرة، وأدى هذا المنهج إلى رفع مكانة المملكة ونظامها المالي إلى درجة كبيرة من الالتزام بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني. وفي ختام الحفلة سلّم محافظ المؤسسة الشهادات للخريجين من برنامج الأمن السيبرانيSECURE 17. وشارك في برنامج الأمن السيبراني 19 طالباً وطالبةً خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من ستة أشهر بين السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على ثلاثة محاور رئيسة تشمل حوكمة وهيكلية أمن المعلومات، والتحقيقات الجنائية والاستجابة للحوادث، واختبار الاختراق المتقدمة. وتشمل الجهات المستقطبة للخريجين من هذا البرنامج، مؤسسة النقد، ووزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للإحصاء، والجمارك السعودية، والقطاع المصرفي.
