الحشود تتحدى.. و«الثوري» يزعم إخماد الانتفاضة

استهل المحتجون الإيرانيون اليوم ال11 لانتفاضتهم العارمة أمس (الأحد)، بالتظاهر بأعداد ضخمة في العديد من المدن مرددين الشعارات المنادية بإسقاط نظام «ولاية الفقيه»، رغم الممارسات الوحشية، وامتدت الانتفاضة إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة في الريف. وتميز اليوم الحادي عشر باحتجاجات عمالية في عدد من الشركات في أراك بمحافظة مركزي، ومدينة التلال السبعة شمال الأحواز، ومدينة إسلامشهر التابعة لطهران احتجاجا على رواتبهم المتأخرة وعدم تحسين ظروف عملهم وفصل الكثير منهم. ونشر ناشطون أمس، دعوات للاحتجاج ضد النظام، في مختلف المحافظات فيما اختلفت ساعات الدعوة للحضور خلافا للأيام الماضية، ما يعني أن التجمعات أصبحت أكثر تنظيما، بحسب ناشطين، كما استمرت حملة حرق بطاقات العضوية في ميليشيا الباسيج وبثها عبر مواقع التواصل من قبل منشقين انحازوا لصفوف المتظاهرين.
وفي محاولة للتضليل والخداع، زعم الحرس الثوري أمس وللمرة الثانية خلال أسبوع أنه «أخمد الاحتجاجات»، وفضح الحرس النظام من حيث لا يدري عندما ذكر في بيان نشره على موقعه على الإنترنت «سباه نيوز» أن «الشعب الثوري الإيراني وعشرات الآلاف من قوات الباسيج والشرطة ووزارة الاستخبارات كسروا سلسلة الاحتجاجات التي صنعتها أمريكا وبريطانيا والنظام الصهيوني والمنافقون ومؤيدو الملكية»، كاشفا بذلك قوة وعدد الأجهزة الأمنية التي تقمع المظاهرات.
وأخرج النظام مسيرات مؤيدة له لليوم الخامس، في محاولة منه لتشتيت الانتباه عن الاحتجاجات المعارضة التي تجتاح البلاد، لإنهاء الحقبة السوداء التي جثم فيها على صدور الإيرانيين.
وفي تحرك يعكس عمق أزمة النظام، خصص مجلس الشورى الإيراني جلسة مغلقة أمس لمناقشة المظاهرات. وأفاد في بيان أن نوابه استمعوا إلى وزير الداخلية عبدالرضا فضلي، ووزير الاستخبارات محمود علوي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، حول رؤيتهم لما يجري في البلاد. من جهته، كتب المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى بهروز نعمتي على صفحته في «انستغرام» أن المجلس لا يؤيد استمرار التدقيق في شبكة تلغرام، لكن عليها أن تعطي التزامات حتى لا يستخدمها من وصفهم ب«أعداء الشعب».