جني ثمار رؤية 2030

التفاؤل واقعنا بوجود مهندس الرؤية الاقتصادية، البدء في رفع الدعم الحكومي عن خدمات الكهرباء والمياه ومشتقات الطاقة بشكل تدريجي حتى عام 2023 للوصول إلى برنامج التوازن المالي وتحقيق فائض من الإيرادات غير النفطية، هو القرار الفعال والأكثر كفاءة والتدرج في كثير من الإصلاحات الاقتصادية يجعلها تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادية المستهدفة.
ورفع الدعم بنسب مئوية حسب المتغيرات والمستجدات إلى أن يصل إلى مستوى النسبة المستهدفة، هو الحل الأمثل في مثل ظروفنا الاقتصادية الحالية وهي أدوات فعالة في مجملها وتمتاز بمرونة واضحة للإصلاح الاقتصادي ومعالجة الكثير من التشوهات الاقتصادية.
ربما تحدث ربكة اقتصادية بداية عام 2018 على مستوى الأفراد والمؤسسات، لذا أنشأت الحكومة غرفة عمليات مكونة من 17 جهة حكومية لمتابعة ذلك ومعالجة أي اختلال؛ حماية للمستهلك، لذلك التوقعات بأن يقوم المستهلك بالتحفظ الاقتصادي في بداية الأمر، ولكنه في النهاية سوف يعود إلى النمط السابق وهذه عاداتنا الاقتصادية دائما نتحفظ ثم نعود إلى سابق عهدنا والسبب هو ارتفاعات ملموسة في الأسعار للكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات سواء بفرض رسوم العمالة وضريبة القيمة المضافة، أو تغطية التكاليف من صاحب النشاط على حساب المستهلك النهائي.
ما يقلقني هو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي والمقدر في وقت سابق بمليارات الريالات، وكل ذلك يندرج تحت مفهوم التستر وعطفا على التقارير المنشورة محليا وحديثا حول مغادرة 300 ألف أجنبي سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي نفس الفترة تم تسجيل 12 ألف مواطن منهم 10 الآف مواطنة لهو إنذار بوجود خلل في سوق العمل، إضافة إلى مغادرة عدد كبير من الموظفين السعوديين لسجلات التأمينات لهو أيضا إنذار آخر للسعودة الوهمية.
بداية العام الجديد سيعمل صاحب المنشأة على توفير الرسوم المطلوبة قبل أن يفكر في صافي الأرباح المحققة وإذا لم يستطع المواءمة بين تسديد الرسوم وتحقيق الأرباح فإغلاق النشاط هو قراره وكثير من أصحاب الأنشطة المختلفة كان قرارهم سريعا وفوريا بإغلاق النشاط وتسريح العاملين، وهذا مشاهد بشكل يومي حول تعليق اللافتات التي تحمل عبارات للتقبيل أو للإيجار ومن البديهي، إذا كان هناك تستر تجاري فالقرار هو الإغلاق والمغادرة وهذا يتماشى مع الحملات المشتركة من قطاعات الدولة المختلفة للقضاء على هذه التشوهات الاقتصادية التي لا تضيف للناتج المحلي قيمة اقتصادية وإيراداتها المختلفة تتداول بين المتسترين أو يتم تحويلها للخارج عن طريق العمالة وحل هذه المعضلة تتحقق بتأسيس نقاط البيع في كل منشأة.
والحمد لله جاءت ميزانية 2018 كما توقعت أسهمت في تقليص العجز بنسبة كبيرة ورفع الإيرادات غير النفطية، ما يؤكد أننا بدأنا نجني ثمار التحول الوطني.
drahmed2012@yahoo.com