علمت «عكاظ» أن محاكم التنفيذ أوقفت خدمات أحد الأمراء، بعد تمنعه عن دفع مؤخر صداق لطليقته. وبدأت القضية بعد وقوع الطلاق، إذ سارعت المطلقة لتوكيل محام، مطالبة زوجها السابق بدفع مؤخّر صداق يتجاوز مليون ريال. إلا أنه امتنع عن السداد، بحجّة أن المسألة كانت مزاحاً ولهواً، ولم تكن على محمل الجد. وأقرّ الزوج بوقوع الطلاق أمام القاضي، إلا أنه أصرّ على أن ما كان مكتوباً في ورقة بخصوص مؤخّر الصداق لم يكن سوى لحظة لهو، ولا يوجد عليها شهود. وأكد أنه يرغب بمراجعتها. وثبت للقاضي صحة ورقة مؤخر الصداق. وبعد حصول الطليقة على صك الطلاق، وما يثبت مؤخر الصداق، لجأت إلى محاكم التنفيذ، وتقدمت بطلب، لتحصل في نهاية المطاف على سند تنفيذي يجبر طليقها على تسديد ما عليه في غضون 5 أيام. وتمّ إيقاف خدماته، ومنعه من السفر.
