وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتشكيل لجنة عليا ل«التحول الرقمي العدلي» في الوزارة، برئاسة الدكتور صالح المقرن، وعضوية خمسة أعضاء، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين. وبينت الوزارة أن اللجنة ستتولى الإشراف على أعمال التحول الرقمي العدلي في الوزارة، ومن ذلك: إعداد الإستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، وإعداد التقارير الدورية. وأوضحت الوزارة، أن اللجنة ستعد خطة عملها، ودليل مهام وواجبات أعضائها بما يحقق أهدافها، وترفعه لوزير العدل للاعتماد، مفيدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين داخل وخارج الوزارة. وأشارت إلى أن اللجنة ستشكل فريق عمل تنفيذي باسم «فريق التحول الرقمي العدلي»، برئاسة رئيس اللجنة يتولى متابعة التنفيذ وما تسنده إليه اللجنة من مهمات، ويرفع رئيس اللجنة المتطلبات اللازمة للبدء في العمل من تاريخ تشكيل الفريق. وأكدت وزارة العدل سعيها إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، مشيرةً إلى أن توجيه الدكتور الصمعاني بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات. وأوضحت أن اللجنة تهدف أيضا إلى التنسيق والربط بين الجهات الحكومية المختلفة وتفعيل تبادل البيانات الحكومية لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونيا، بشكل دقيق وسريع وآمن عبر الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية (GSB)، وتحقيق تطابق المعلومات بين الجهات الحكومية. وأكدت الوزارة عزمها على التحول الرقمي الكامل، للوصول إلى تنفيذ أعمالها القضائية والتوثيقية بكل يسر وسرعة وسهولة مع الجودة في العمل، يما يخدم المستفيدين. يذكر أنه من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مشاريع (ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، محكمة بلا ورق، ناجز المحاكم، المحاكمات عن بعد الكترونيًا، مركز ذكاء الأعمال الرقمي، بوابة ناجز الإلكترونية، نظام الثروة العقاري «الرقمي»، نظام الوكالات الإلكتروني، خدمة الموثق الإلكتروني، الربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، الاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا) وغيرها من المشاريع التقنية.
