أصدر القضاء الصيني الثلاثاء حكما بالسجن ثماني سنوات على محام انتقد مسؤولين في الحزب الحاكم بعدما رفض الاعتراف بأنه مذنب، فيما أسقط العقوبة عن آخر إثر قيامه بسحب اتهامه السلطات بالتعذيب، في قرار يرى حقوقيون انه يشكل «عبرة» للمعارضين الآخرين. وأصدرت محكمة تيانجين في الشمال حكما بالسجن ثماني سنوات على وو غان الذي رفض أن يعترف بما نُسب إليه من تهم الإخلال بالنظام، بحسب ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرانس برس. ولم يُسمح للصحافة الأجنبية أن تدخل إلى قاعة المحكمة. وعلى مسافة 1500 كيلومتر جنوبا، في مدينة شانغشا في وسط البلاد، حوكم المحامي شي يانغ الذي أثارت قضيته اهتمام الغرب بالتهمة نفسها. لكن الحكم الذي صدر بحقّه كان إعفاءه من العقوبة، بعدما اعترف بأنه مذنب. أوقف وو غان في مايو من العام 2015، وكان يعمل حينها في مكتب محاماة في بكين، وقد تولى الدفاع عن امرأة قتلت بسكين مسؤولا في الحزب الشيوعي الحاكم كان يحاول اغتصابها. وهو دفع غاليا ثمن انتقاده على الإنترنت لقيادات النظام الشيوعي بشكل مباشر، وعوقب بالسجن لإدانته بتهمة «مهاجمة النظام الوطني وهو أساس سلطة الدولة والدستور»، بحسب ما جاء في قرار المحكمة. ويرى أحد محاميه يان شين أن السلطات أرادت من هذا الحكم أن يكون عِبرة للآخرين. ويقول من الواضح أنه نال عقوبة قاسية لأنه رفض الاعتراف بأنه مذنب، وقد استخدمت السلطات وسائل ضغط عدة لإقناعه بذلك. ويضيف أعتقد أن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن ثماني سنوات لتجعل منه عبرة بحيث يعترف سائر النشطاء بأنهم مذنبون حين توجّه إليهم تهم ارتكاب جرائم ضد الدولة. وهذا الحكم هو الأقسى على معارض صيني منذ يونيو 2016، حين حُكم على ناشطين معارضين بالسجن 10 سنوات و11 سنة.
