القاضي الشهيد طالب بصرف «الخُمس» على المحتاجين.. لا إيران

دفع القاضي الجيراني حياته نتيجة مواقفه الوطنية تجاه من أرادوا إشعال الفتنة في محافظة القطيف، وكشفه حقيقة وخطر العناصر الإرهابية في بلدة العوامية ورفضه الاعتداءات على رجال الأمن والأبرياء والمنشآت. ولا يستبعد أن تصفية الجيراني جاءت من الجهات الداعمة للإرهابيين وتلقيهم تدريبات في استخدام الأسلحة بغيران، خصوصا أن الشهيد طلب أن يتم دفع الخمس لتنمية محافظة القطيف بدلا من دفعها لدعاة الضلال في إيران.
وسبق أن رصدت الأجهزة الأمنية في مواجهتها العناصر الإرهابية عن اتصالات لدى عدد من قيادات العمل الإرهابية في القطيف بعناصر من «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران والمصنف كحزب إرهابي في السعودية. كما توصلت الأجهزة الأمنية لإرهابيين شاركوا في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن في محافظة القطيف وقتل رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والفوضى والسعي لإحداث الفتنة والفرقة.
عرف الجيراني بمواقفه الوطنية ورفضه التدخلات الإيرانية في المنطقة، وشجبه الاعتداءات على رجال الأمن وبسبب مواقفه هذه تعرض منزله وممتلكاته ثلاث مرات للاعتداء والحرق.
وكانت عملية اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني تمت أمام منزله ببلدة تاروت صباح الثلاثاء الموافق 14 /‏ 3 /‏ 1438ه، وأعلنت وزارة الداخلية في 3/‏4/‏1438ه أن تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة في هذه القضية قادت إلى نتائج مهمة أدت إلى القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في جريمة اختطاف الشيخ محمد الجيراني وهم كل من الموقوف عبدالله علي أحمد آل درويش، ومازن علي أحمد القبعة، ومصطفى أحمد سلمان آل سهوان.
وكشفت الداخلية في حينها أن المقبوض عليهم الثلاثة كلفوا من قبل المخططين والمنفذين للجريمة بأعمال المراقبة والرصد للشيخ الجيراني، ووضعت مكافأة مالية قدرها مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على ثلاثة مطلوبين متورطين في جريمة الاختطاف.
وكانت العناصر الإرهابية في محافظة القطيف وخاصة بلدة العوامية، سعت منذ 2011 لتنفيذ عدد من المخططات الإرهابية ضد الجهات الأمنية هناك أو المنشآت الحيوية، ونتج عن الهجمات المسلحة على رجال الأمن استشهاد عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين، كما قامت إضافة لخطف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الجيراني، بتنفيذ هجومين مسلحين على مسؤولين آخرين بقصد اغتيالهما وهما عمدة بلدة تاروت ونائب رئيس المجلس البلدي السابق بمحافظة القطيف.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في شهر ذي القعدة الماضي حكما بالقتل تعزيرا لإرهابي لتستره على أحد المطلوبين للجهات الأمنية وأحد المطلوبين المتهمين باختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني، إضافة لقيامه بالهجوم المسلح مرات عدة على مركبات أمنية ورجال أمن بقصد قتلهم أثناء أدائهم واجباتهم في حفظ النظام.