تتوالى بشريات ثمار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فبعد أشهر فحسب من الأمر الملكي الذي يسمح بمنح رخصة القيادة للمرأة، والسماح للأسر بدخول الملاعب، أعلنت السعودية أمس أنها قررت إعادة فتح دور السينما، بعد أكثر من 3 عقود من إغلاقها. وهي خطوة لا تستهدف الترفيه وحده، بل تفعيل دوره في المساهمة في النمو الاقتصادي. ومن شأن هذا القرار الصائب أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 90 ملياراً بحلول العام 2030. كما أنه سيعمل على توفير 30 ألف وظيفة دائمة، ونحو 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول 2030. وفي الوقت نفسه لا يمكن التغاضي عن المكسب الاجتماعي الكبير الذي ستحققه عودة دور السينما للنشاط، إذ سيوفر هذا القطاع تجربة ترفيهية وثقافية كبيرة للأسر. كما سيتيح للسينما السعودية أن تتخطى العراقيل، لتنطلق نحو أفق فني وإنتاجي جديد. وما يثير الاطمئنان أن وزير الثقافة والإعلام عواد العواد أعلن أن عروض السينما ستخضع للرقابة، لضمان تقديم محتوى لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، والاعتبارات الأخلاقية. ويعني ذلك أنها ستكون تجربة أكثر أمناً وانضباطاً أخلاقياً من المشاهدة الخاصة عبر الإنترنت وشركات بيع المحتوى السينمائي. ولا شك في أن هذه الخطوة تمثل معلماً في مسار الإصلاحات التي تطبقها المملكة، مع الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية. وهي تحظى بقبول واسع في ظل غلبة الشباب على عدد سكان المملكة.
