عقوبات كورية جنوبية جديدة بحق بيونغ يانغ

تعتزم كوريا الجنوبية فرض عقوبات أحادية إضافية على كوريا الشمالية، بحسب ما أفاد تقرير (الأحد)، في محاولة جديدة من سيئول للضغط على بيونغ يانغ بعد إجرائها سلسلة من التجارب الصاروخية أدت إلى تصاعد التوتر في المنطقة.
ويأتي القرار الكوري الجنوبي في أعقاب زيارة نادرة أجراها مسؤول أممي رفيع المستوى لكوريا الشمالية، دعا خلالها إلى إجراء حوار بين بيونغ يانغ والمجتمع الدولي لتفادي حصول أي «سوء تقدير» تكون تداعياته كارثية في الأزمة النووية الخطيرة.
وتشكل العقوبات التي ستفرضها سيئول، الحزمة الثانية من العقوبات الأحادية على كوريا الشمالية في شهر واحد، ومن المرجح أن تثير ردا غاضبا من بيونغ يانغ التي تنتقد التعويل المفرط لجارتها الجنوبية على الولايات المتحدة.
وستدرج سيئول 20 كيانا كوريا شماليا بينها مصارف وشركات تجارية و12 فردا، بغالبيتهم مصرفيون، على لائحة سوداء اعتبارا من (الاثنين)، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب» الإخبارية نقلا عن مسؤول في وزارة الخارجية.
وقال المسؤول -بحسب «يونهاب»- إن «المنظمات والأفراد متورطون في توفير الأموال من أجل تطوير أسلحة الدمار الشامل أو الاتجار غير الشرعي ببضائع تشملها العقوبات».
وتضاف العقوبات التي ستفرضها سيئول على كوريا الشمالية إلى سلسلة عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي ردا على التجارب الصاروخية والنووية لنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.
وأيدت الصين، الحليف الدبلوماسي والعسكري الأكبر لبيونغ يانغ، العقوبات الأممية، إلا أنها دعت مرارا إلى إجراء حوار لتخفيف التوتر.
وزار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسي الأمريكي جيفري فيلتمان كوريا الشمالية بعد أسبوع من إطلاقها في 28 نوفمبر صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على بلوغ الأراضي الأمريكية، بحسب خبراء.
وتزامنت زيارة فيلتمان مع مناورات عسكرية جوية أمريكية-كورية جنوبية مشتركة هي الأكبر من نوعها، اعتبرت بيونغ يانغ أنها تشكل استفزازا و«تكشف نية الإعداد لضربة نووية وقائية مفاجئة» ضدها.
وستفرض العقوبات الكورية الجنوبية الجديدة حظرا على تعامل الكوريين الجنوبيين مع الكيانات والأفراد المدرجين على اللائحة السوداء، إلا أنها ستكون رمزية إلى حد بعيد نظرا إلى عدم وجود تعاون اقتصادي بين الكوريتين.
وأوقفت كوريا الجنوبية في فبراير من العام الماضي أحاديا عملياتها في المجمع الصناعي المشترك كايسونغ، وقالت إن الأموال التي جنتها بيونغ يانغ من المشروع تستخدم لتمويل برنامجها للأسلحة النووية المحظور.
وكان مجمع كايسونغ آخر أشكال التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.
وكانت سيئول حظرت التعامل التجاري مع الشمال في 2010 بعد اتهامها بيونغ يانغ بإغراق إحدى بوارجها.