سلمان.. «عزم» في الداخل و«حزم» للخارج

الشعب ينتظر الخطاب الملكي: مطمئنون على مستقبلنا وآمنون على حقوقنا

ينتظر الشعب السعودي إطلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من تحت قبة مجلس الشورى الشهر القادم، لإلقاء خطابه الملكي السنوي، الذي يتوقع مراقبون أن يتحدث من خلاله عن الأوضاع والمستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وسياسة المملكة تجاهها، وكيفية التعامل معها، وتطمين المواطن بالتزام الدولة بمسيرة التنمية في مختلف المجالات، وبما يضمن توفير احتياجاته ومتطلباته، من خلال الإصلاحات الشاملة، التي كانت محل الارتياح داخليا وخارجيا، إضافة إلى حرص المملكة على خدمة الحرمين الشريفين، وتقديم التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين.
ومن المتوقع أن يسلط الملك سلمان الضوء على كثير من الملفات الشائكة بالمنطقة، وفي مقدمها الأوضاع في اليمن، التي جاءت نتاج تغذية إيرانية للميليشيات الحوثية، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتحديدا المملكة، التي تستهدف أراضيها بصواريخ باليستية إيرانية من داخل الأراضي اليمنية، وتدخلات سافرة تخالف الأعراف والقوانين الدولية. وينتظر أن يتحدث خادم الحرمين الشريفين عن الحرب في سورية، وما يتعرض له الشعب من قتل وتشريد، بسبب جرائم رأس حربة النظام بشار الأسد وأعوانه في إيران وحزب الله الإرهابي، وما آلت إليه الأوضاع في العراق ولبنان وسائر البلدان العربية والإسلامية.
ويأتي الانتظار الشعبي للخطاب الملكي منطلقا من العلاقة الحميمية بين الملك سلمان والمواطن السعودي، الذي يرى أن المملكة منذ أن تولى الملك سلمان مقاليد الحكم قبل ثلاث سنوات حققت الكثير من الإنجازات النوعية، والخطوات الطموحة، المتمثلة في أوامر ملكية، وإجراءات تنفيذية، واتفاقيات دولية، ورؤى إبداعية، حققت للمواطن الكثير من الخير، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. ويرى الشعب السعودي أن سياسة المملكة الخارجية في عهد سلمان العزم والحزم جاءت متناغمة مع الأوضاع الإقليمية والعالمية، منحازة للعدالة، ونصرة الشعوب المستضعفة، والوقوف في وجه الطغاة والظلمة، فنالت هذه السياسة المستقرة تقدير دول وشعوب العالم.
ويرى الشعب السعودي أن حقوقه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مصانة، وأن لا فساد سيضرهم، ولا مسؤول سيتجاوز عليهم، وأن الأنظمة ستطبق بحق الجميع، وأن لا كبير أمام القانون، وأنهم أصبحوا أكثر اطمئنانا على مستقبلهم، وأكثر أمانا على حقوقهم.
ويرى عدد من المراقبين أن الملك سلمان بن عبدالعزيز سيؤكد في خطابه الملكي دعم الشرعية اليمنية، وحرص المملكة على إيجاد حلول سلمية للأزمة، وبما يضمن عدم وجود تهديدات مستقبلية على أمن الوطن والمواطن السعودي. وأشاروا إلى أن سورية ستكون حاضرة في الخطاب الملكي، إضافة إلى التأكيد على علاقات جيدة مع القوى العالمية، من خلال شراكات متنوعة، تسهم في تحسين الاقتصاد السعودي، وبما ينعكس على مستوى حياة المواطن. ولفتوا إلى أن الخطاب، الذي يعد بمثابة خريطة طريق جديدة بعد القرارات الجريئة التي اتخذتها القيادة السعودية، سيشدد على مضي المملكة نحو محاربة التطرف والغلو داخليا، والتصدي للتنظيمات والأحزاب والميليشيات الإرهابية خارجيا، من خلال التنسيق والتعاون والتواصل مع الدول التي تنشد السلم والعدل والاستقرار، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك. وبينوا أن الملك سلمان سيجدد الدعوة لمجلس الشورى للقيام بمسؤولياته ووضع مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وإبداء المرئيات بكل صراحة حيال ما تتضمنه تقارير الحكومة المعروضة على المجلس، والتشاور مع المسؤولين، مع التأكيد على الوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون مع المجلس، وتزويده بما يحتاجه من معلومات.