طالبت عدة دول إسلامية تقودها السعودية الأممالمتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بورما إزاء أقلية الروهينغا المسلمة، بحسب مشروع قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس الاربعاء. وفرّ أكثر من 600 الف من الروهينغا من غرب بورما منذ بدأ الجيش في أواخر أغسطس عمليات عسكرية ضد هذه الأقلية. يشدد مشروع القرار غير الملزم الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على "القلق الشديد" للدول الأعضاء إزاء العنف و"اللجوء غير المتوازن إلى العنف" من جانب السلطات البورمية في حق الروهينغا. ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول ال57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص أمام مجلس الأمن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين إلى مناطقهم. إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد. ومن المفترض أن يتم التباحث في الأزمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع القادم والتي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وكانت الأممالمتحدة اعتبرت أن العمليات العسكرية للجيش البورمي "تطهير اتني" ونفت بورما ذلك وزعمت أنها أرادت فقط القضاء على حركة تمرد يقودها متشددون من الروهينغا.
