يناقش مجلس الشورى اليوم (الإثنين) التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتضمن النقاش توصيات بوضع خطة تنفيذية، ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة، وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة، ودراسة فصل مؤسسة البريد عن وزارة الاتصالات. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة. ويناقش المجلس اليوم التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي. ويشمل توصيات تطالب مجلس إدارة الصندوق بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي. من جهتها، أيدت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى مقترح إضافة مادة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، ووافقت الهيئة العامة للمجلس على تقرير اللجنة الأمنية وتوصيتها بملاءمة دراسة المقترح، الذي سيناقشه المجلس اليوم (الإثنين). ونصت المادة المطلوب إضافتها لنظام الدفاع المدني «كل شخص يقوم بعمل، سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولا، ويعاقب وفقا لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم». وقال الشراري «هناك تزايد في عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، غير مكترثين بتوجيهات وتنبيهات الجهات الأمنية المنوط بها الإنقاذ في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية»، مستشهداً بأبرز الحالات التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استياء المتابعين والمواطنين، وإقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة والتنزه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.
