أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مقابلة مع «رويترز» أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية ماضٍ قدماً ليتم في العام القادم (2018)، وقد تقدر قيمة العملاق النفطي الوطني بأكثر من تريليوني دولار. وصرح الأمير محمد بن سلمان ل «رويترز» في مقابلة حصرية الأربعاء في الرياض: «نحن ماضون قدما ليتم الطرح في 2018... ولكن (تفاصيل) الطرح لا تزال تحت النقاش. الطرح الأولي سيتم في عام 2018». ورفض ولي العهد مناقشة تفاصيل الطرح العام الذي قد يكون الأكبر في التاريخ، ومن المتوقع أن يدر ما يقارب 100 مليار دولار. وفيما كان المستثمرون في نقاشٍ محتدم لفترةٍ طويلة حول إمكانية تقييم أرامكو في أي مكانٍ بقيمة تقارب ال 2 تريليون دولار، وهو الرقم الذي أعلنه ولي العهد الذي يرغب بتوفير النقد من خلال الطرح العام الأولي لتمويل استثماراتٍ تهدف إلى فطم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم عن اعتمادها على الخام، أكد الأمير محمد بن سلمان يوم (الأربعاء) أن تقييم أرامكو المقدر سيكون قريبا من 2 تريليون دولار. وقال: «أعرف أن هناك الكثير من الجدل حول هذا الموضوع ولكن القرار النهائي في نهاية المطاف يعود للمستثمر، ومما لا شك فيه هو أن أكبر اكتتاب عام في العالم لابد أن يكون مصحوباً بكثيرٍ من الشائعات». وتابع: «ستثبت أرامكو نفسها على أرض الواقع يوم الاكتتاب العام. فإنني في الواقع عندما تحدثت عن التقييم؛ كنت أتحدث عن تقييمٍ بقيمة 2 تريليون دولار، بينما من الممكن أن يتخطى التقييم هذا الرقم». وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان الخلاف مع منتج أوبك الخليجي، قطر، قد أثار عاطفة المستثمرين قُبيل طرح أرامكو، أستبعد الأمير محمد أثر المعضلة السياسية. وقال: «إن مسألة قطر صغيرة جدا جدا جدا». وقد قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات مع قطر، متهمينها بدعم الإرهاب.. وعندما سُئل الأمير محمد عما إذا كانت السعودية سوف تدعم تمديد الاتفاق إلى ما بعد شهر مارس عام 2018 حيث تنتهي صلاحيته، قال: «نحن ملتزمون بالعمل مع جميع منتجي النفط ومع الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء، لدينا اتفاق تاريخي وعظيم.. وسندعم أي أمر لتحقيق الاستقرار في العرض والطلب على النفط». وأضاف: «أعتقد أن أسواق النفط الآن (امتصت) معروض النفط الصخري، ونحن الآن نستعيد الأمور مجددا». وأوضحت «رويترز» أن بيع 5% من أرامكو يشكل حجر زاوية رؤية 2030، وهي الخطة الإصلاحية الطموحة لتنويع اقتصاد السعودية بعيدًا عن النفط، التي يدعمها الأمير محمد بن سلمان. وصرح مسؤولون سعوديون أن البورصات الدولية مثل بورصة نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ تم النظر إليها بشأن طرح جزئي للشركة التي تُديرها الدولة. كما لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن مكان الطرح، الأمر الذي زاد من حجم تكهنات السوق بأن الاكتتاب العام قد يتم تأجيله لما بعد 2018 أو حتى تعليقه، وسط مخاوف متنامية بشأن جدوى الإدراج الدولي.
