بأمر الملك: الحمدان وزيرا ل«المدنية» والعامودي ل«النقل»

إنشاء «صندوق التنمية الوطني».. وتعيينات ب«الممتازة» ومديري 3 جامعات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (الثلاثاء)، عددا من الأوامر الملكية؛ تضمنت:
إعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل من منصبه وتعيينه وزيراً للخدمة المدنية، وتعيين كل من الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل، عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائباً لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة، سعد بن مقبل الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة، عصام بن حمد بن علي المبارك محافظاً للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة، الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مشرفاً عاماً تنفيذياً على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة، الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديراً لجامعة نجران بالمرتبة الممتازة، الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديراً لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.
واشتملت الأوامر الملكية على إعفاء مدير جامعة نجران الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن، ومدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك.
كما صدر أمر ملكي بإنشاء «صندوق التنمية الوطني» فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: أ/‏‏‏ 13
التاريخ: 13/‏‏‏ 1/‏‏‏ 1439ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏‏ 90) بتاريخ 27/‏‏‏ 8/‏‏‏ 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏‏‏ 13) بتاريخ 3/‏‏‏ 3/‏‏‏ 1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏ 23) بتاريخ 11/‏‏‏ 6/‏‏‏ 1394ه، وعلى نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏ 48) بتاريخ 14/‏‏‏ 8/‏‏‏ 1394ه، وعلى نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏ 3) بتاريخ 26/‏‏‏ 2/‏‏‏ 1394ه، وعلى نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏ 9) بتاريخ 1/‏‏‏ 2/‏‏‏ 1430ه، وعلى نظام بنك التنمية الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏‏ 34) بتاريخ 1/‏‏‏ 6/‏‏‏ 1427ه، وما طرأ على تلك الأنظمة من تعديلات.
ورغبة منا في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص، ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض.
أمرنا بما هو آت:
أولاً:
إنشاء صندوق باسم «صندوق التنمية الوطني» يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
ثانياً:
يرتبط بالصندوق -تنظيمياً- صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني.
ثالثاً:
يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام -تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً- على الكيانات المشار إليها في البند (ثانياً) من أمرنا هذا، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.
رابعاً:
يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.
خامساً:
يتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.
سادساً:
يكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات المشار إليها في البند (ثانياً) من أمرنا هذا، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.
سابعاً:
تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق يراعي فيها ما ورد في أمرنا هذا، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور أمرنا هذا.
ثامناً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.