شباب وفتيات سعوديون يديرون "مولات القصيم"

بدأ أبناء وبنات منطقة القصيم، مجال العمل والاستثمار في المجمعات والمراكز التجارية المغلقة (المولات)، وذلك بعد قرار توطينها بالكامل في المنطقة، الذي بدأ العمل به بدءاً من اليوم الخميس، بمشاركة ثمان جهات حكومية، تقدم برامجها وخدماتها للمواطنين والمواطنات الراغبين بالمسارات التدريبية، أو التمويلية، أوالتوظيفية.
ويهدف قرار التوطين، إلى زيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، خاصة في الأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، بما يوفر فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب ، للمواطنين والمواطنات في منطقة القصيم.
ويقول سليمان المطيري (يعمل في أحد المحال بمجمع تجاري بالقصيم): "إن الفرصة باتت متاحة بشكل كبير لأبناء وبنات المنطقة للعمل في المحال الموجودة داخل المراكز التجارية المغلقة، أو الاستثمار فيها من خلال الحلول التمويلية التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية"، مبينا أن العمل والبحث عن الكسب الحلال فتح له آفاق واسعة، ويعد ركيزة هامة للتطوير والإبداع المهني.
وأشار إلى أن طموحه المهني ليس له حدود، إذ يسعى إلى إثبات نفسه بالمنشأة التي يعمل فيها من خلال الالتزام والانضباط والتطوير، ليتمكن من تقلد مناصب قيادية بها، مؤكدا أن فرص النمو المادي أثناء العمل في منشآت القطاع الخاص عالية جدا، متى ما كان الشاب أو الفتاة محل الثقة عند صاحب العمل.
فيما أوضح صالح بن فيصل، (وهو يملك عددا من المحال التجارية)، أن قرار توطين المجمعات التجارية بمنطقة القصيم بالكامل يعد قرارا إيجابيا، ويدعم شباب وفتيات المنطقة، للدخول إلى غمار العمل والتجارة، والمشاركة في تنمية المملكة، مشيرا إلى أن الحلول والممكنات التي تم تقديمها من قبل عدد من الجهات الحكومية الداعمة للقرار وللمواطنين والمواطنات، ستسهم بشكل كبير في نجاح مشروع التوطين، مؤكدا بالوقت ذاته إلى أن المؤشرات إيجابية بدليل الحماس الموجود لدى أبناء وبنات المنطقة للعمل قبل بدء تطبيق القرار بعدة أشهر.
ومن المتوقع، أن يسهم توطين المجمعات التجارية في المنطقة في توفير 4 آلاف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في المنطقة ، حيث يوفر قرار توطين المجمعات التجارية، حلولًا نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، وتقلص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره الكبير في دعم رواد ورائدات الأعمال، وإسهامه في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.