حملت لجنة مكافحة المنشطات السعودية، الأمانة السابقة مسؤولية عدم متابعة قضية اللاعب علاء الكويكبي مع وكالة مكافحة المنشطات الدولية (الوادا)، مهددة بكشف الحقائق المتعلقة بالقضية بعد استلام التفاصيل كافة من الوكالة الدولية (الوادا)، وذلك في بيان إعلامي طالبت فيه اللاعب علاء الكويكبي بتقديم شكوى للجهات المختصة، متكفلة بتقديم كامل الدعم للاعب من أجل الحصول على حقه. وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة للجنة استلمت مهماتها في مارس 2013، أي بعد نهاية القضية وصدور الحكم وإيقاف اللاعب بعامين، لافتا إلى أنه خلال المدة التي عملت بها الأمانة العامة الحالية لم يصلها أي استفسارات من أطراف القضية. وعن تفاصيل القضية، أشار البيان إلى أن اللاعب خضع للكشف مطلع عام 2010 وأثبت المعمل الماليزي وجود مادة محظورة، واستدعي اللاعب إلى جلستي استماع انتهت بتنازله عن فتح العينة «b»، وقدم مستندا يفيد باستخدامه لمادة هرمونية استوجبت صدور قرار تأديبي بإيقافه عاما بعدما تم تخفيف العقوبة، إلا أن محكمة كاس رفضت استئناف المركز الماليزي الموقوف لمخالفته الأنظمة ضد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) وثبوت عدم تورط اللاعب علاء الكويكبي في المحظور، مما كان يستوجب على الأمانة العامة السابقة باللجنة متابعة الأمر وإبلاغ اللاعب ببراءته على اعتبارها المسؤولة في ذلك الوقت عن التواصل مع الجهات المعنية. من جهة أخرى، علق اللاعب علاء الكويكبي بأنه سيرفع شكوى للجهات المعنية، كما سيقوم بزيارة رئيس الهيئة العامة الرياضة تركي آل الشيخ لأخذ التوجيه والدعم منه، وناشده بالوقوف معه في قضيته لاسيما أن لجنة مكافحة المنشطات السعودية برأته وحملت أطرافا أخرى المسؤولية.
