ترمب: عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية مجرد خطوة صغيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، إن أحدث عقوبات فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ليست سوى خطوة صغيرة جدا، ولا تقارن بما يجب أن يحدث للتعامل مع برنامج بيونجيانج النووي.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، بما يشمل حظرا على صادراتها المربحة من النسيج، ووضع حد لإمدادها بالوقود، مما دفع الدولة المنعزلة للتهديد بالرد ضد الولايات المتحدة.
وقرار الأمس هو تاسع قرار يصدره مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بالإجماع، فيما يتعلق ببرامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية منذ عام 2006.
وجرى تخفيف مسودة أمريكية مبدئية لكسب تأييد الصين، حليفة بيونجيانج الرئيسية وشريكتها التجارية، وروسيا إذ تملك الدولتان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي. وقال ترمب للصحفيين في بداية اجتماع مع رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق، إنه سعيد لأن ماليزيا لم تعد تربطها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية، قبل أن يضيف أنه ناقش تصويت الأمم المتحدة مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
وقال "نعتقد أنها (العقوبات) مجرد خطوة صغيرة أخرى. ليست أمرا مهما... لا أعرف إن كان سيكون لها أي تأثير".
وأضاف قائلا "لكن هذه العقوبات لا شيء مقارنة بما يتعين حدوثه في نهاية المطاف".
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين خلال مؤتمر في وقت سابق اليوم، إنه إذا لم تلتزم الصين بتشديد العقوبات "فسنفرض عقوبات إضافية عليها وسنمنعها من التعامل ضمن نظام الدولار الأمريكي والعالمي".
وامتنعت واشنطن حتى الآن عن فرض عقوبات جديدة على البنوك الصينية، وشركات أخرى تتعامل مع كوريا الشمالية.
لكن مشرعين أمريكيين دعوا اليوم لرد دبلوماسي قوي على اختبارات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، بما في ذلك فرض عقوبات من جانب واحد على البنوك والشركات الصينية التي تتعامل مع بيونجيانج.
وقال النائب إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "أعتقد أن رد الولايات المتحدة وحلفائنا يجب أن يكون قويا".
وقال سفير كوريا الشمالية هان تاي سونج لمؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف اليوم، إن الولايات المتحدة "تؤجج مواجهة سياسية واقتصادية وعسكرية". ووفقا للقرار فعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقف واردات المنسوجات من كوريا الشمالية.
وكانت المنسوجات ثاني أكبر صادرات كوريا الشمالية بعد الفحم ومعادن أخرى في 2016 بقيمة بلغت 752 مليون دولار، بما يمثل ربع دخلها من التجارة، وذلك وفقا لبيانات من كوريا الجنوبية.
وذهب نحو 80 بالمئة من صادرات المنسوجات الكورية الشمالية إلى الصين.
ويفرض القرار حظرا للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، كما يضع سقفا يبلغ مليوني برميل سنويا على المنتجات البترولية المكررة ويقيد صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية عند مستوياتها الحالية.
وتمد الصين كوريا الشمالية بأغلب النفط الخام.
كما يدعو أحدث قرار الدول إلى تفتيش السفن في أعالي البحار بموافقة الدول التي ترفع السفن أعلامها، إذا كانت هناك أسباب قوية للاشتباه بأن هذه السفن تحمل شحنات محظورة لكوريا الشمالية.
كما يحظر أيضا إقامة مشاريع مشتركة مع كيانات كورية شمالية، باستثناء مشاريع المرافق العامة التي لا تهدف للربح.