أكد مجلس الغرف السعودية، أن المملكة على المسار الصحيح للأداء المالي المتوقع للعام المالي 2017م، بما ينسجم مع التقدم في تحقيق الأهداف والمبادرات التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي في الأجل المتوسط لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وأشار المجلس في تقرير له حول نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني لهذا العام، إلى تحسُّن إجمالي الإيرادات من الربع الأول إلى الربع الثاني، نتيجة لتحسن الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 مليار ريال إلى نحو 63 مليار ريال بنسبة تغير بلغت 97 في المئة، وذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية من 112 مليار ريال إلى نحو 101 مليار ريال، في ظل التزام المملكة باتفاق "أوبك" الذي تم التوصل إلية في نهاية عام 2016م، ويأتي نحو نصف الإيرادات غير النفطية من عوائد الاستثمار المحققة من نشاط صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي. ولفت التقرير، إلى أن التغير بين الرُّبعين الأول والثاني في إجمالي النفقات (ارتفاع قدره 40 مليار) تم بوتيرة أعلى من تحصيل الإيرادات غير النفطية (ارتفاع قدره 32 مليار ريال)، مما يخفف من الأثر الانكماشي لجملة الإجراءات المالية، منوهاً في ذلك بجهد الحكومة لضمان التأثير العادل والتدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية على رفاهية المواطنين، وتأكيد الالتزام بعدم تأخير صرف المستحقات، سواء بدلات موظفي الدولة أو مستحقات مُقاولي القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معهم، ومن ثم يسهم في بث الثقة في القطاع الخاص، ويرفع مستوى التوقعات بالنمو الاقتصادي بنهاية عام 2017م. وأكد التقرير، أنه بالرغم من الارتفاع الذي سجله العجز المالي من نحو 26 مليار ريال خلال الربع الأول إلى نحو 47 مليار ريال خلال الربع الثاني، إلا أن العجز الفعلي للنصف الأول من العام المالي يظل أقل من نصف العجز المُقدَّر للعام المالي 2017 برمته، والبلغ 198 مليار ريال.
