أجمع مراقبون دوليون على أن زيارة مسؤولي الدول الأوروبية إلى إيران في خضم إعدام نظام الملالي 101 سجين من معارضيه السياسيين، يعد استهتارا بالقيم الكونية لحقوق الإنسان، إذ أدانت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقوة زيارة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فريديريكا موغريني إلى إيران بمناسبة حفلة تنصيب روحاني، الذي سجلت الولاية الأولى لرئاسته أكثر من 3000 عملية إعدام، وصفها روحاني نفسه بأنها جرت «بقانون إلهي أو قانون أقره البرلمان»، كما أنه من المسؤولين الكبار عن القمع وصناعة القنبلة النووية وتأجيج الحروب والقتل في المنطقة. في السياق نفسه، أبدى معارضون إيرانيون امتعاضهم من هذه الزيارة التي تكرس مبدأ التعاون مع نظام الملا روحاني الذي يلبس قناع الاعتدال، ويعمل على حفظ نظام ولاية الفقيه، لاسيما أنه اعترف بأنه لو لم تتصد قوات الحرس «في بغداد وسامراء والفلوجة والرمادي، ولو لم تساعد الحكومة السورية في دمشق وحلب، لما كان لدينا الأمن لكي يوفر لنا أجواء آمنة في المفاوضات النووية». وأشاروا إلى أن أعضاء حكومة روحاني لعبوا أكبر الأدوار في الحرب، وأعمال القمع وتصدير الإرهاب والتطرف، إذ كان وزير العدل في الولاية الأولى لحكومته بورمحمدي من مسؤولي مجزرة 30 ألف سجين عام 1988، لافتين إلى أن الرهان على الوسطية في نظام ولاية الفقيه مع 120 ألف إعدام سياسي، ما هو إلا تعزيز لأشرس أجنحة النظام تعاملا مع الشعب الإيراني والسلام والأمن في المنطقة. ورأى المراقبون أن حضور موغريني في حفلة تنصيب روحاني هو اعتراف بنظام فاسد ومجرم، ولا يمكن الحد من تصرفات نظام طهران إلا بفرض عقوبات دولية من الاتحاد الأوروبي ومن الأممالمتحدة.
