أفاد المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس (الإثنين) بأن حرية انتقال الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي في مارس عام 2019 عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد، مضيفا أن الحكومة صاغت بالفعل بعض التفاصيل التي تشمل اقتراحات بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الانفصال البريطاني. وقال المتحدث: «ستناقش العناصر الأخرى لنظام الهجرة بعد الانفصال البريطاني في وقت لاحق، ومن الخطأ التكهن بما قد تبدو عليه هذه العناصر أو اقتراح استمرار حرية الحركة مثلما هو الحال الآن»، موضحا أن موقف الحكومة من الانفصال عن بريطانيا لا يزال كما حددته رئيسة الوزراء في يناير، وذلك بعدما بدا أن هناك خلافا بين أعضاء فريق معاوني ماي في الأيام الماضية بشأن خطط الحكومة للخروج من الاتحاد. وذكر أن تفاصيل فترة تطبيق الانفصال عن الاتحاد قابلة للتفاوض لكن بريطانيا لا تريد حلا «جاهزا». وكان وزير المالية فيليب هاموند قد ذكر الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك أي تغيير فوري في قواعد الهجرة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
