الحوار مع قطر مشروط بوقف دعمها للإرهاب

نائب الملك يرأس مجلس الوزراء وينوّه بجهود خادم الحرمين لإعادة فتح «الأقصى»

أكد مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الحوار مع قطر مشروط بوقف دعمها وتمويلها للإرهاب، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
ووافق المجلس على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، وعلى النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الإثنين) في قصر السلام بجدة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما قام به من اتصالات بالعديد من زعماء دول العالم التي تكللت ولله الحمد بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وأسهمت بإعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، انطلاقاً من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان.
بعد ذلك، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل، وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون الثنائي، خصوصا الجانب العسكري والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ولقائه زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، وما شهده اللقاء من استعراض للعلاقات السعودية العراقية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أدان قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج، مجدداً في هذا السياق تأكيد قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن على أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية، يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.
شروط الحوار مع قطر
ورحب مجلس الوزراء بما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، حول أزمة قطر من تأكيد على المبادئ الستة، التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
كما رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وثمن مجلس الوزراء ما عبر عنه البيان من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين لحماية المسجد الأقصى، وجدد المجلس في هذا الشأن الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، وتأكيدها أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فاعلة تضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وبين أن المجلس نوه بما تضمنه البيان الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، وما اشتمل عليه من إدانة لجميع الإجراءات العقابية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفض لجميع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري في كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعباً وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ حيالها القرارات اللازمة.
كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:
مكافحة تقليد «التجارية»
●
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 29 /‏ 11 /‏ 1437.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
تعاون ذري مع كازاخستان
●
الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 24 /‏ 1 /‏ 1438.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
● تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وكل من ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، وغرفة المحاسبات في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
قواعد إشرافية ل «التخصيص»
●
الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها، وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 - 50 /‏ 38 /‏ د ) وتاريخ 5 /‏ 8 /‏ 1438، ورقم ( 1 - 68 /‏ 38 /‏ د ) وتاريخ 7 /‏ 11 /‏ 1438.
تعديل اسم برنامج
● قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة)، الموافق عليه بقراره رقم (485) وتاريخ 16 /‏ 11 /‏ 1436،
ليصبح (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة)، وأن تُنقل إلى البرنامج الوطني المهمات الواردة في تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 4 /‏ 7 /‏ 1432، ومخرجات أعمال اللجنة.
● الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
● الموافقة على مشاركة المملكة في معرض (إكسبو دبي 2020).
تجديد عضوية
● الموافقة على تجديد عضوية كل من: الدكتور محمد بن حمد بن عبدالرحمن المغيولي رئيساً، والدكتور عائض بن سلطان بن مرزوق البقمي عضواً، والدكتور متعب بن صالح بن حمد العشيوي عضواً، في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 27 /‏ 11 /‏ 1435ه, لمدة ثلاث سنوات, ابتداءً من تاريخ 27 /‏ 11 /‏ 1438.
مجلس شؤون الأسرة
● الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس شؤون الأسرة لمدة ثلاث سنوات، وهم: الأميرة لولوة الفيصل بن عبدالعزيز عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة، الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة، الدكتور بندر بن حمود السويلم عضوًا من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، والدكتورة رجاء بنت عمر سعيد باحاذق عضوًا من المختصات والمهتمات بشؤون الطفولة.
ترقية 7 في 4 جهات
● الموافقة على ترقية كل من إبراهيم بن محمد بن ناصر الجهيمي إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون البلدية) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، فهد بن رابح بن رويبح السلمي إلى وظيفة (الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل، الدكتور عبدالله بن محمد بن خالد الرشود إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية. وترقية كل من: عبدالإله بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، زياد بن معاشي بن ذوقان العطية، عطا الله بن زايد بن عطا الله بن زايد، وعبدالعزيز بن عبدالله بن محمد المطر، إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.