من أهم ما يميز النظام الدولي الحالي، استقراره. بالرغم من حدة الخلافات بين أقطابه الرئيسية.. وترسانة الأسلحة الفتاكة، غير التقليدية، التي بحوزة قواه الرئيسية.. وكذا حدة الخلفية الأيدلوجية للقيم التي تحكمه.. وهشاشة المؤسسات، التي تتعامل مع الخلافات، التي تنشب بين أعضائه، فإن النظام الدولي الحالي، الممتد لسبعة عقود، منذ نهاية الحرب الكونية الثانية، هو أكثر الأنظمة الدولية الحديثة استقراراً، التي حكمت العالم، لأكثر من خمسة قرون. من أهم عوامل استقرار النظام الدولي الحالي، تقاطع تحالفاته الدولية، على أسس أيدلوجية ودفاعية حادة. بالرغم ما يشاهد من علامات تخفيف حدة الصراع الدولي، في الثلاثة عقود الماضية، منذ انهيار أحد أقطابه الرئيسيين (الاتحاد السوفيتي)، وما تراءى للكثيرين، من توارٍ لدور الأيدلوجية في التحكم في سلوكيات ومواقف قواه الرئيسية، فإن ثنائية قطبيته، ما زالت تتحكم في استقرار النظام الدولي وتوازنه، حتى مع حدوث تغييرات أساسية في النظام الداخلي، لبعض أعضائه الرئيسيين، كما في حالة التحول «الديموقراطي» في روسيا.. والطفرة الاقتصادية (الرأسمالية) الجبارة في الصين (الشيوعية). لكن ما يبدو أنه تماسك في أهم قطب دولي، يشكل دعامة استقرار النظام الدولي الحالي وتوازنه، في مواجهة التفكك الذي حصل بداية تسعينات القرن الماضي للمعسكر الاشتراكي، لم يعد كما كان، على مشارف نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. هناك تهديد خطير لتماسك القطب الرأسمالي (الديموقراطي)، في معادلة توازن النظام الدولي الحالي، قد لا يقل خطورة عن ذلك الذي حدث في قطبه الاشتراكي، منذ ثلاثة عقود مضت. اليوم هناك تغييرات جذرية، تعكس نظرة رأسمالية ضيقة، تنال من أهم مرتكزات القطب الرأسمالي (الغربي) الأمنية والأيدلوجية. هناك تحول في الولاياتالمتحدة تجاه النظر لحلفائها التقليديين، في العالم القديم (أوروبا على وجه الخصوص)، وكذا تجاه خصومها الألداء في المشرق (روسياوالصين). الإدارة الأمريكية الحالية، تتبع سياسة انعزالية حمائية حادة، تنحصر أهم محدداتها في البعد الاقتصادي، مع تجاهل شبه كلي للمتغير الأمني، تجاه حلفائها التقليديين، في معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو). في الجانب الآخر: هناك تقارب مُلفت بين موسكووواشنطن، يكاد يقترب كثيراً من تجاهل الناحية الدفاعية، التي يقوم عليها حلف شمال الأطلسي. هذا بالإضافة: إلى أن هناك ما يشبه الفتور الأمريكي الأوروبي، في ما يخص نظام قيم الحريات، الذي تقوم عليه مبادئ الليبرالية الاقتصادية والسياسية، التي تحكم مجتمعات الديموقراطيات التقليدية، في أوروبا وشمال أمريكا واليابان. إدارة الرئيس ترمب، كما حدث في زياراته المتعددة لحلفائه التقليديين في أوروبا الغربية، عبّرت عن توجه سلبي ناحية الالتزام بتعهدات واشنطن الأمنية تجاه أوروبا. بل وطلبت علنا، أن تدفع أوروبا تكاليف حماية المظلة النووية الأمريكية.. وكذا ما دفعته الولاياتالمتحدة لإعادة إعمار أوروبا، بعد الحرب الكونية الثانية! في المقابل: هناك تقارب بين موسكووواشنطن، تحكمه أحداث مثيرة للجدل في داخل الولاياتالمتحدة شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وليس بسبب أية محددات موضوعية، تعكس توجها غير تقليدي، في شكل تقارب ولا نقول: حلفا جديدا، بين أقطاب نظام الحرب الباردة التقليديين. هذا الاختلال غير التقليدي في جسد أهم قطب دولي يتوقف على تماسكه استقرار النظام الدولي وتوازنه، يقترب من أن يكون تداعيا، يشبه إلى حد كبير، ذلك الانهيار الذي حدث منذ ثلاثة عقود لقطب النظام الدولي الآخر (المعسكر الاشتراكي)، بزعامة الاتحاد السوفيتي. مشكلة واشنطن الحالية مع حلفائها التقليديين، أنها: نظرت من الزاوية الضيقة لهذا التحالف، مُقيّمة بما دفعته من دولارات لإعادة إعمار أوروبا.. وما تكبدته من تكاليف كمية، في نشر مظلتها النووية، التزاماً بمعاهدة حلف شمال الأطلسي، ولم تنظر للقيمة المُضافة الإستراتيجية والسياسية، التي حصلت عليها من جراء ذلك.. ولا حتى كونها جزءا من تكلفتها لتبوؤ مكانة الهيمنة الكونية على العالم. صحيح أن التقارب مع موسكو قد يكون له عوائد إستراتيجية، في ما يخص الحرب على الإرهاب، على سبيل المثال، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب قيمة إستراتيجية خطيرة ودقيقة، مثل: المساومة على استقرار النظام الدولي وتوازنه. كما أن التقارب مع موسكو، على حساب حلفاء الولاياتالمتحدة التقليديين في أوروبا والعالم، أخطر من أن يقتصر على المشاركة في بناء علاقات اقتصادية قوامها بناء ناطحات سحاب ومراكز تجارية.. أو تنظيم مسابقات لاختيار ملكات جمال العالم. الجبهة الأوروبية الفاصلة بين شرقها وغربها، طوال الثلاثمائة سنة الأخيرة، كانت الخاصرة الرخوة في استقرار العالم وتوازنه، حتى قبل أن تظهر الولاياتالمتحدة، كقوة كونية عظمى. أي خلل في توازن هذه الجبهة، يؤثر سلباً، على توازن النظام الدولي واستقراره، ومن ثَمّ، سلام العالم وأمنه. [email protected]
