«السياحة»: قصر المشاركة في المعارض على الجهات الحكومية والمنشآت

منعت عرض مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء

كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أقرت أخيرا اقتصار الجهات المشاركة في المعارض التجارية على الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المرخصة، والجهات الحكومية الراعية، ومنعت البيع المباشر للمعروضات في المعارض التجارية، وألزمت العارضين بأن يكون المعرض وما يحتويه من معروضات متخصصا في نوعية المنتجات.
وشددت الهيئة على منع عرض أي مواد توشك صلاحيتها على الانتهاء، أو عرض السلع المقلدة، والمعدات والأجهزة والآلات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
وألزمت الهيئة في قواعد وإجراءات إقامة المعارض التجارية في المملكة، التي أقرها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان، على تطبيق أنظمة وزارة الإسكان في ما يختص بنظامية مشاركات الجهات العارضة في المعارض التجارية المختصة بالعقار، والالتزام أيضا بكافة أنظمة وزارة التجارة والاستثمار بالمعارض المختصة في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونوهت بضرورة الالتزام بكافة أنظمة الحقوق والملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم المعرض التجاري.
وفي ما يختص بإدارة المعرض التجاري، أكدت الهيئة أهمية الالتزام بتطبيق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومتطلبات توطين الوظائف المعلنة من قبل الوزارة أو الجهات الرسمية عند إقامة المعرض التجاري.
اشتراطات الهيئة تضمنت تخصيص مكتب للجهات الحكومية الرقابية المختصة وفق نشاط المعرض وحاجة مشاركة الجهات الرقابية.
وألزمت قواعد إقامة المعارض المنظمين بتوفير موقع إلكتروني خاص بالمعرض التجاري، وأن يقتصر توزيع الهدايا في المعرض التجاري من المنتجات الحرفية السعودية قدر الإمكان.
وفي ما يختص بالإجراءات المترتب عملها عند انتهاء المعرض التجاري، ألزمت القواعد المنظمين بتقديم عدد من المتطلبات أبرزها: «عدد العاملين في تنظيم المعرض التجاري وجنسياتهم، قائمة بأسماء وأرقام تواصل الجهات العارضة في المعرض التجاري، مع قائمة بأسماء الجهات الراعية، إجمالي عدد العارضين المشاركين في أجنحة المعرض التجاري، إجمالي عدد الزوار للمعرض التجاري من داخل المملكة وخارجها، صور للمعرض التجاري وملخص إعلامي عن المعروض وما تناولته وسائل الإعلام، معلومات عن عدد وقيمة الصفقات التي أبرمت في المعرض التجاري، النتائج المالية للمعرض في ما يختص بالتكاليف والعوائد».
وسمحت القواعد للمنظم بالحصول على الموافقة المبدئية لإقامة معرض تجاري لدورات مستقبلية خلال خمس سنوات، إذا ثبت نجاحه في تنظيم المعرض لدورتين متتاليتين.