«هارودز» البريطاني يسجل بطاقات اعتماد أفراد السعودية والإمارات والبحرين

مأمون: هذا الإجراء «غير القانوني» الأول من نوعه

علمت «عكاظ» من مصادر موثوق بها أن تعميما وصل إلى قسم الحسابات في المتجر البريطاني الشهير «هارودز» البريطاني، الذي تملكته حكومة قطر منذ شهر مايو 2010، بوضع تقرير يومي لبطاقات الاعتماد التي يتم الشراء من خلالها من مواطني الدول الخليجية المقاطعة لقطر (السعودية، الإمارات والبحرين).
ولفت عاملون في المتجر إلى أن تعليمات وصلت إلى قسم الحسابات في المتجر بشأن وضع تقرير يومي يرفع في نهاية عمل كل يوم إلى رئيس الدائرة عن أي بطاقة اعتماد يتم الشراء عبرها من أشخاص من السعودية والإمارات والبحرين ويستمر العمل بذلك حتى إشعار آخر.
من جهته، اعتبر محام بريطاني في مدينة برمنغهام (غرب إنجلترا) مأمون عبدالسلام أن ما أقدمت عليه متجر «هارودز» بشأن تسجيل بطاقات الاعتماد للمشترين من السعودية والإمارات والبحرين بشكل عام يعتبر تمييزا عنصريا غير مبرر، ولا يصح إلا بحكم من المحكمة، وهذا ممنوع وفِي حال ثبت ذلك فستكون «فضيحة» بلا شك. وأضاف مأمون أن «هاردوز» شركة بريطانية يحكمها القانون البريطاني، كما أنه في الأساس لا يحق لأحد الاحتفاظ ببيانات المتسوقين بتلك الطريقة. من جانبها تواصلت «عكاظ» مع قسم خدمات العملاء بمتجر هارودز للتأكد من صحة التعميم ووعدوا بالرد في أقرب فرصة ممكنة غير أنه وحتى ساعة كتابة التقرير لم يتم الرد. يذكر أن متجر «هارودز» ذو أقسام متنوعة ويقع في «برومتون رود» بحي «نايتسبرغ» في العاصمة البريطانية لندن، وتأسس في العام 1834، ويعتبر من أشهر معالم الحي ونقطة جذب للسياح، خصوصا السياح العرب، واشترته دولة قطر - عبر جهاز قطر للاستثمار سنة 2010 بنحو 1.5 مليار جنيه، من مالكها السابق الملياردير المصري محمد الفايد.