المحاماة والقطاع الخاص و«تكامل»

صدر قرار وزارة العدل بتعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة مفاده أنه يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة موظفو الإدارات القانونية بها بعد الترخيص لهم من الوزارة - شريطة أن يكون الموظف تابعا لهذه الشخصية وفق نظام العمل وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة ويلتزم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً.
ولي مع القرار عدة وقفات، الأولى نظرياً سيتيح إمكانية استيعاب أكثر من ثلاثمئة ألف خريج شريعة وقانون من الشباب والفتيات للعمل في الإدارات القانونية بالقطاع الخاص.
والثانية تم القرار في غياب عن التنسيق مع هيئة المحامين ولجان المحامين بالغرف التي لديها خبرات مهنية أعمق في فهم المهنة واحتياجاتها وكان التنسيق مطلوباً فليس للوزارة شريك أنسب من لجان وهيئة المحامين ورموزها لكي تكون شريكاً للقطاع الخاص في تنفيذ متطلبات رؤية 2030.
والثالثة ليخرج القرار بصورة أكثر مثالية لخدمة القضاء والمهنة والمجتمع كان يستوجب تعديل عدد من المواد الأخرى في اللائحة ولعله يُستدرك قريباً.
والرابعة قطع القرار الطريق على الطلبات التاريخية المؤسفة لشركات الاتصالات والسيارات والبنوك في الاستثناء من نظام المحاماة لمصلحة الوكلاء والدعوجية لعدم رغبتهم في الاستعانة بمكاتب المحاماة - وهذا شأنهم أمام المساهمين وهيئة سوق المال وإدارة الالتزام والحوكمة بوزارة التجارة- فقد أجبر القرار هذه الشركات على الاستعانة بالمؤهلين علمياً من حملة المؤهل الجامعي في الشريعة والقانون.
والخامسة يتطلب تنفيذ القرار التشدد الكبير جداً في منع حضور الدعوجية والوكلاء أمام المحاكم تحت أي ذريعة.
والسادسة من آثار القرار أنه يتوجب على الشركات والقضاة عدم السماح لممثلي الشخص المعنوي باستخدام الترخيص لغير ما رُخص به خشية التحول إلى مكاتب محاماة وهمية ومتنقلة ويجب آنذاك تطبيق عقوبات منتحلي صفة المحامي عليهم ليس بالسجن والغرامة المغلظة فقط بل وبالمنع من المرافعة أمام المحاكم.
والسابعة للاستفادة من تطبيق القرار على الشركات العمل على تدريب الحقوقي الذي سيعمل لديها على قوانين الشركات والقضاء والمرافعات والتنفيذ والعمل والقوانين التي تمثل الاحتياج القضائي الأكثر لأعمالها اليومية مما يفتح مجالاً لمزيد من أعمال التدريب القانوني والقضائي المحترف.
والثامنة يوجه القرار القطاع الخاص إلى أن يؤسس إدارات قانونية محترفة تهتم بتحديد المهام ومن أهمها تحديد آلية اختيار مكاتب المحاماة للتعاون معها على أسس مهنية واحترافية.
والتاسعة أعرض على مجتمع الأعمال خريجي مبادرة تكامل التي تقدم مائتي ساعة تدريب مجاني في القانون والشريعة والإدارة بما يجعلهم من أفضل المؤهلين للعمل في القطاع الخاص، المبادرة التي تقدم مائة عضو جديد من الشباب والفتيات كل عام وتتوقع أنهم الأبرز مهنياً بفضل جدية وجودة التدريب النوعي الذي يحصلون عليه.