النظام يضمن خاصرة دمشق بخروج المعارضة المسلحة

«الأوروبي» يمدد العقوبات على الأسد ووزرائه

وضعت اتفاقية التسوية بين الفصائل المسلحة والنظام السوري العاصمة دمشق في موقع أكثر أمنا بعد خروج المعارضة أمس (الإثنين) من حي برزة وبعض الأحياء المجاورة.
وخرج أكثر من ألف شخص، نصفهم من مقاتلي المعارضة، من حي برزة الدمشقي، في إطار تنفيذ المرحلة الأخيرة من اتفاق إجلاء يمهد لسيطرة قوات النظام بالكامل على الحي.
وأعلن محافظ دمشق بشر الصبان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء النظام «سانا»، «انتهاء المرحلة الأخيرة من اتفاق التسوية في حي برزة بخروج 1012 شخصا بينهم 455 مسلحاً».
ويضاف هذا العدد إلى نحو خمسة آلاف شخص خرجوا من الحي منذ الثامن من الشهر الجاري، بينهم أكثر من 2300 مقاتل.
وتأتي عملية الإجلاء من برزة بعد إجلاء الآلاف من مقاتلي المعارضة والمدنيين خلال الشهر الجاري من حيي القابون وتشرين المحاذيين، بموجب اتفاق تم الإعلان عن التوصل إليه بين النظام والفصائل.
من جهة ثانية، مدد المجلس الأوروبي أمس (الإثنين) إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري حتى الأول من شهر يونيو عام 2018.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل في بيان له إن «القرار يتوافق مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سورية، التي تنص على أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على إجراءاته التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه طالما استمر في قمع المدنيين». وأضاف البيان أن: «قائمة الأشخاص الذين يخضعون للتدابير التقييدية ثلاثة وزراء من النظام السوري، بعد استكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة، كما تضم القائمة حاليا 240 شخصا و67 كيانا يستهدفهم حظر السفر وتجميد الأصول المالية بسبب القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سورية».
وتشمل العقوبات المفروضة حاليا على سورية حظرا على النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الصادرات على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات وتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.