«حرب قذرة» ضد ماكرون

قرصنة «غير مسبوقة» لحملة المرشح الأوفر حظاً

OKAZ_online@
توقعت استطلاعات أربعة معاهد شهيرة «هاريس انتراكتيف» Harris Interactive، «إيفوب» IFOP، «آبينيون واي» Opinion Way، و«إبسوس» IPSOS، فوز المرشح المستقل إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية المقررة اليوم (الأحد). وكانت المعاهد الثلاثة الأولى توقعت فوز ماكرون ولوبان قبل صدور نتائج الدور الأول للانتخابات.
فوز ماكرون ولوبان في الجولة الأولى، أكد الطابع التاريخي للانتخابات الفرنسية لعام 2017، إذ ارتفعت أصوات لوبان إلى مليون صوت عن عام 2012، وهي النتيجة التي كشفت أن فرنسا التي رضخت للنهج الديغولي منذ 1956، تتطلع إلى تجديد دمائها في 2017، وتفسح المجال أمام شخص لا يملك من النضج السياسي إلا القليل.
ورغم تراجع التوقعات بإمكانية فوز لوبان التي كانت تمثل قوة هائلة ليست على وشك الاختفاء، إلا أن فوزها على المرشح اليساري المتطرف جان ميلينتشون بأكثر من 40 % من الأصوات، يؤكد أن جزءا كبيرا من الناخبين يؤيدون التغييرات الأساسية في علاقة فرنسا بالاتحاد الأوروبي.
في المقابل، فإنه على الرغم من نجاح حملة ماكرون لإصلاح الاقتصاد الفرنسي، إلا أن قاعدته في المجلس الوطني الذي سيجري انتخاباته في يونيو القادم غير كافية لترجيح كفته، كما أنه مطالب في حال فوزه على لوبان بعقد صفقات في البرلمان للوفاء ببعض الوعود التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية.
ويبدو أن أنصار اليمين المتطرف لم يضعوا أوزارهم بعد، ففي محاولة لزعزعة الجولة الثانية، تحركت آلة مواقع التواصل، في حرب وصفت من قبل المراقبين بأنها «حرب لوبان القذرة»، التي أدت إلى تسريب آلاف الوثائق السرية الخاصة بماكرون وكان جلها مزورا.
وحسب المختص في تحليل المعلومات البلجيكي نيكولاس فونداربيست، فإن الوقائع تعود إلى الجمعة الماضية، إذ تم بث قرابة 9 جيغا من الوثائق السرية لماكرون ضمن هشتاق #MacronLeaks، وهي عبارة عن رسائل بريد إلكتروني وفواتير وتقارير محاسبة، من قبل مستخدم اسمه EMLEAKS، الذي حمل اسما مستعارا (jackposodiec )، وهو أحد وجوه اليمين المتطرف بأمريكا، وأيضا المتسبب في فضيحة كلينتون أو ما يعرف ب(Hillarygate).
ودعت اللجنة الانتخابية الفرنسية اليوم(السبت)، وسائل الإعلام إلى عدم إعادة نشر المعلومات التي جرى الوصول إليها عبر تسلل إلكتروني استهدفت حملة ماكرون. وحذرت اللجنة في بيان، من أن نشر أو إعادة نشر المعلومات قد تمثل تهمة جنائية. وأعلنت حملة ماكرون تعرضها لقرصنة كثيفة ومنسقة «غير مسبوقة» طالت عقودا ووثائق وحسابات ورسائل إلكترونية داخلية. وأفاد مكتب إعلام الحملة، أن الوثائق تمثل حسابات إلكترونية شخصية ومهنية لعدد من مسؤولي حركة «إلى الأمام» وحملة ماكرون. وكشف أن وثائق مزورة أُضيفت إلى الوثائق الأصلية لزرع الشكّ والتضليل.