«الأوامر الملكية» و«نظام التسوية» يقفزان بمؤشر الأسهم إلى 6969 نقطة

saleh5977@
دفعت الأوامر الملكية المتضمنة إعادة البدلات لرواتب الموظفين الحكوميين والمدنيين مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الصعود لتغلق على ارتفاع بنسبة 1% عند 6969 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال، فيما تمكن سوق الأسهم الموازية "نمو" مرتفعا نحو 60.93 نقطة بتداولات تجاوزت 3.3 مليون ريال.
وحول أحداث جلسة أمس (الأحد) قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان ل «عكاظ»: الأوامر الملكية المتعلقة بإعادة البدلات والحوافز للموظفين رفعت من جاذبية السوق، لأنها تعكس تحسنا في الوضع الاقتصادي ما يؤدي إلى ارتفاع ثقة المتعاملين.
ولفت إلى أنه من المبكر الحكم على العمل بنظام تسوية الصفقات خلال يومي عمل بدلا من نفس اليوم، لاسيما أن التطبيق تزامن مع مؤثر الأوامر الملكية الذي كان أكثر قوة على المدى القصير، وتوقع أن يسهم ذلك في ضخ نسبة أعلى من السيولة في السوق خصوصا أن غالبية المستثمرين أفراد.
في المقابل، قال المحلل المالي حسين الرقيب أن القرارات الملكية كان لها تأثير إيجابي على مؤشر السوق، وقد لاحظنا في البداية صعود المؤشر نحو 120 نقطة، لكن في النهاية قلص المكاسب إلى 50%، وهذا يعطي مؤشرا بأن القرارات كانت بمثابة الدعم المعنوي للسوق.
وأضاف: «السوق ستتجه خلال الأيام القادمة إلى المحفزات الرئيسية وهي نتائج الشركات خلال الربع الأول، وأسعار النفط، فإذا كانت النتائج إيجابية أو سلبية ستتأثر السوق بهذه النتائج، وكذلك لو صعدت أسعار النفط ستتأثر السوق إيجابيا».
وأشار إلى أن القرارات كان لها تأثير إيجابي واضح على قطاع التجزئة، وسيلحق به قطاع البنوك في ظل وجود قوة إئتمانية لبعض العملاء الذين أعيدت لهم البدلات.
وأشار إلى تصريح وزير المالية حول تخفيض الدين إلى 26 مليار ريال المقدر في الميزانية عند مستوى 50 مليارا بقوله: «هذا يعني أن خفض العجز تجاوز 50% في الربع الأول من العام وهذا إيجابي على ميزانية الدولة الأمر الذي سينعكس إيجابا على القطاع الخاص خصوصا قطاعات الأسمنت، والإنشاءات، ومواد البناء».
وأضاف أن التوزيعات الربحية الجيدة خلال الربع الأول تلعب دورا جيدا في زيادة جاذبية سوق الأسهم التي تدور في فلك سبعة آلاف نقطة منذ أكثر من عام كامل، مما يستدعى تشجيع ودعم الاستثمار على المدى الطويل، مدعومة بعوامل مشجعة على التحسن مثل توجه «أوبك» لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.
من جهته، قال المحلل المالي محمد بالحارث: شهد المؤشر حركة إيجابية خلال التداولات متأثرا بالقرارات الملكية، وتوقع انعكاس ذلك على القطاعات الاستهلاكية مثل التجزئة والقطاع المصرفي. ومضى يقول: «جلسة الأمس شهدت ارتفاعا لأغلبية الأسهم في مقدمتها سهم سابك الذي ارتفع بنحو 1% عند 98.00 ريالاً».
وأشار في حديثه إلى أن نظام التسوية خلال يومين والبيع على المكشوف من الآليات الجديدة التي كان ينبغي أن تتوافق انطلاقتها مع حملة توعية.