ألمانيا: لن نسمح بالمرور الحر للسياسيين الأتراك بعد الآن

أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، أنه لن يسمح بالمرور الحر للسياسيين الأتراك في المستقبل، وذلك بعد الخلافات الدبلوماسية بين تركيا وألمانيا وهولندا.
وقال وزير دائرة المستشارية الألمانية، بيتر ألتماير، إنه بينما لم تقف الحكومة الألمانية أمام حملة السياسيين الأتراك، فإن هذا لا يعني إعطاء "ضوء أخضر" للمرور الحر في المستقبل.
وألغت بلديات ألمانية مسيرات عدة كان وزراء أتراك يخططون للمشاركة فيها لدعم استفتاء يمنح الرئيس التركي مزيدا من الصلاحيات.
واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمانيا بالقيام "بممارسات نازية، ومنعت الحكومة الهولندية مشاركة وزيرين تركيين في مسيرات مؤيدة للاستفتاء.
وأضاف ألتماير لإذاعة "إنفوراديو"، الاثنين: "حتى الآن، في السنوات الستين الماضية من تاريخنا، قمنا مرارا بحظر دخول مسؤولي دول مثل، الاتحاد السوفيتي والصين وغيرها، خلال الحرب الباردة. هذا ليس ضوء أخضر للمرور في المستقبل".
وكان وزير الداخلية الألماني قد ابدى الأحد معارضته لمجيء وزراء أتراك إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو موضوع يثير أزمة بين انقره والعديد من الدول الأوروبية.
وصرح توماس دي ميزيير لقناة "ايه آر دي" العامة "شخصيا، لا أؤيد هذه المظاهر. لا ارغب فيها. لا علاقة لألمانيا بحملة (انتخابية) تركية".
وتراهن أنقرة إلى حد بعيد على هذه التجمعات لإقناع أتراك الخارج بتأييد تعزيز سلطات أردوغان الذي سيكون موضع استفتاء الشهر المقبل.
وتضم ألمانيا اكبر جالية تركية في العالم تقدر ب1,4 مليون نسمة. لكن هذه التجمعات أثارت أزمة دبلوماسية بين أنقرة من جهة وبرلين ولاهاي من جهة أخرى.
وهذا الشهر، الغت مدن ألمانية عدة تجمعات مماثلة كان سيشارك فيها مسؤولون أتراك، ما أثار غضب أردوغان الذي وصف هذه الإجراءات بانها "ممارسات نازية".
ولكن دي ميزيير لم يدع خلال المقابلة التلفزيونية إلى حظر هذه التجمعات، وأعتبر أن خطوة مماثلة تتطلب درسا عميقا.
وقال "هناك حدود، حدود واضحة جدا في القانون الجنائي مثلا. من يهين أو يهاجم ألمانيا أو نظامها الدستوري بنية سيئة ينتهك القانون. وهنا تكمن الحدود".