استوقفني الخبر الذي نشرته «عكاظ» في (28/4/1438) المتضمن هجوم أعضاء في مجلس الشورى على وزارة التجارة والاستثمار، بدعوى أنها لا تركز على دورها في القضاء على التستر التجاري والغش في البضائع المقلدة والمغشوشة، واعتراف وزارة التجارة بظاهرة التستر التجاري وتناميها، وتأكيد عضو مجلس الشورى عطا السبيتي أن سوق المملكة يكاد يكون من أكبر الأسواق للبضائع المغشوشة والمقلدة، وعلق أيضاً على أن الملحقين التجاريين في سفارات المملكة بالخارج عليهم دور كبير في الحد من ظاهرة تصدير البضائع المغشوشة والمقلدة. يتضح أن مجلس الشورى تنبه أخيرا بعد نحو أربعة عقود للمشكلة، ويتضح كذلك أنه لا يدور في ذهن أعضاء مجلس الشورى حالياً إلا وزارة التجارة والاستثمار، ونسوا جهات حكومية أخرى لها علاقة بهذا الشأن، إضافة إلى أن مجلس الشورى يقع عليه جزء من هذه المسؤولية. وأقول للسادة أعضاء مجلس الشورى لو أن ملاحظتكم هذه اكتشفت سابقا، وأُنشئت إدارة متخصصة في محاربة التستر والغش التجاري مكونة من وزارات؛ التجارة والاستثمار، والعمل، والداخلية ممثلة في المباحث الإدارية، والجوازات، والمديرية العامة للجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، ومؤسسة مكافحة الفساد (نزاهة)، ومؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في البنوك، ووضعت الخطط التنظيمية المحكمة والرقابة الصارمة؛ لما استمرت هذه الفوضى. وزارة التجارة والاستثمار منفردة لا تستطيع عمل شيء إطلاقاً، لأن القضاء على قضية التستر يحتاج إلى إمكانيات بشرية مدنية وأمنية مجتمعة مقارنة بمساحة المملكة الكبيرة. وأقول للأخ الكريم العضو بمجلس الشورى عطا السبيتي على موضوع الملحقين التجاريين بسفارات المملكة بالخارج، من الخطأ الفادح أن نغامر بدخول البحر ونحن لا نجيد السباحة، فلكل جهة تخصصها ومسؤولياتها المحددة. إلى هذه اللحظة التستر التجاري يتمدد في وطننا وبين مواطنينا مثل مرض السرطان، البضائع المقلدة والمغشوشة منتشرة في أسواقنا وعجزت الجهات المعنية عن القضاء عليها. الفساد الإداري والمالي موجود، وهيئة مكافحة الفساد تحتاج إلى فزعة. اعتراف وزارة التجارة بوجود التستر التجاري دليل على المصداقية، هذه القضية لو فتح باب التحقيق لمعرفة الجهات المعنية والأسباب فسيتضح أن هذه القضية هي الأخت الكبرى من الرضاعة لقضية كارثة سيولجدة. [email protected]
