هناك عدد من الدوائر الحكومية استقت أنظمتها الداخلية ولوائحها من دولة عربية كان وما يزال العديد من خبراء تلك الدولة يعملون مستشارين لدى تلك الجهات، وهذا في حد ذاته ليس عيبا فالحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها، ولكن الشيء الذي لا يقبله العقل والمنطق أن تلك الدولة طورت أنظمتها وارتقت بها، بينما لا تزال جهاتنا تعمل وفق الآلية والإستراتيجيات القديمة، رغم أنه من المفترض أن تتغير الأنظمة لتواكب العصر واحتياجات الناس. وهنا سأضرب مثلا لتلك الجهات ومنها التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد، فإن الموظف إذا أحيل على المعاش، أو طلب التقاعد المبكر وفقا للنظام، فإنه سيظل يتقاضى مبلغ أول معاش يستلمه إلى أن يتوفاه الله دون أي زيادة، هذا إذا لم يتناقص بسبب بلوغ أبنائه سن ال21، أو زواج بناته. ورغم تزايد أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار عموما، وهذا ليس بيت القصيد، فما أريد أن يتنبه إليه المسؤولون هو أن الدولة العربية التي استقينا منها بعض أنظمتنا طورت هي أنظمتها وأجرت عليها العديد من التعديلات، بينما ما زالت العديد من أنظمتنا ولوائحها بحاجة إلى الفكر والتغيير! وفي ما يخص المعاش للمتقاعدين فإني سألت أكثر من جنسية فوجدت الغالبية ببلدانهم علاوات سنوية بنسب متفاوتة من بلد لآخر تضاف للمعاش، أما لدينا فرواتب المتقاعدين مكانك سر وتنتظر أن ينفض الغبار عما تركه الدهر. أتمنى أن يعاد النظر في تلك الأنظمة وأن تستحدث علاوات سنوية للمعاشات، فبذلك ستتم مكافحة الفقر لدى فئة أعتقد أنها بدأت تتزايد في مجتمعنا. [email protected]
