أكدت السفارة السعودية بالقاهرة أنها تابعت أمر إلقاء النيابة المصرية القبض على أطباء مصريين و40 أجنبيا بينهم سعوديون؛ بتهم الاتجار في الأعضاء البشرية وزراعتها مخالفة للقانون. وأضافت أنها باشرت القضية دفاعا عن السعوديين بعد قرار النيابة بمنع سفرهم والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم. ونفت السفارة في بيان أصدرته أمس وجود مرضى سعوديين محتجزين، والحقيقة أن عدد السعوديين اثنان فقط توفي أحدهما (جايز الشمري) بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات، إذ أجريت في مكان غير مجهز طبياً. وأضافت أن مريضا واحدا تبقى في مصر وهو عبد الله الشبرمي وهو طليق الآن (نشرت «عكاظ» تقريرا عنه أمس)، لكن النيابة المصرية منعت سفره وشقيقه إلى حين استيفاء التحقيقات. كما أن عبدالإله الشبرمي لم يتعرض للاحتجاز، إذ حضر برفقة محامي السفارة للتحقيقات، وأصدر النائب العام قراراً بإخلاء سبيله بعد تسديده الكفالة. وتابعت السفارة في بيانها أن القانون المصري يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ولو توفي المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، ولخطورة وكبر حجم القضية حرصت السفارة على عدم الخوض في الموضوع إعلامياً حتى لا يتضرر أي مواطن متهم كما حرصت السفارة على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول. وأضاف البيان أنه ليس صحيحاً أن السفارة كانت على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في مصر، لأن الأمر يخالف الأنظمة المصرية والدولية، وحاولت السفارة وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة. وأكدت أنها لم تدخر جهدا في رعاية من تم توجيه التهم لهم، وحضر المستشار القانوني التحقيقات وتم إخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله، وكذلك المريض عبدالله الشبرمي وشقيقه بعد دفع الكفالة. ولم يصدر قرار حبس في حقهم، ولكن النائب العام أصدر قراراً احترازياً بمنع جميع المتهمين من السفر. وأشارت إلى أنها قامت بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملاءمة المكان الذي أجريت فيه العمليتان لهما وتم وضعهما في قسم العناية الفائقة، وتلقيا العناية الطبية اللازمة وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى، علماً بأن المريض عبد الله الشبرمي ما كان له أن يخرج من المستشفى إلى حين اكتمال شفائه. واختتمت السفارة بيانها بقولها: «ما زالت السفارة تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لكل من عبد الله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة، علماً بأن السفير قد خاطبه رسمياً ثلاث مرات وتحدث معه هاتفياً لإقناعه بذلك».
