«الصحة»: إحالة الممارسين غير المرخصين للادعاء العام

أعلنت وزارة الصحة اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية. ويأتي ذلك إنفاذاً لأمر نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى الهيئة.
وأوضح المتحدث باسم الصحة مشعل الربيعان أن الوزارة ستبدأ في إحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة والذين يرتكبون المخالفات التي نص عليها النظام ومنها على سبيل المثال مزاولة المهن الصحية دون ترخيص وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، واستعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة. أو انتحل المخالف لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية. وأكد المتحدث أن هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر نظراً إلى قيام ممارسين غير مرخصين (أطباء، أخصائيين، تمريض ) بعمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك منها خضوع الممارس للاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، وأيضاً القيام بالمزاولة في تخصص غير مصنّف عليه رسمياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل إجراء عمليات السمنة من جرّاح غير متخصص، أو إجراء عمليات قسطرة القلب من طبيب غير متخصص، أو غيرهما من الحالات التي يتم فيها تقديم العلاج من ممارس صحي في تخصص غير تخصصه، لأغراض سواءً كانت مادية أو علمية.
‏وأكدت «الصحة» على كافة الممارسين الصحيين في القطاعين الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى والتقييد بالرخص النظامية والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية. يذكر أن «الصحة» أنشأت وحدة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين العام والخاص، إذ تم خلال العام الماضي القيام بزيارة 21899 منشأة صحية خاصة، إذ أغلقت الصحة 908 منشآت منها ثلاثة مستشفيات و358 مستوصفا ومجمعا و191 صيدلية و256 منشأة صحية أخرى، كما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1251 قرارا، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة 1532 قرارا شملت 95 مستشفى و594 مستوصفا ومجمعا و581 صيدلية و262 مؤسسة صحية أخرى.