بارشيد: العقار مقبل على تصحيح نهاية 2017

أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أن انخفاض مبيعات العقار ليست دليلا على تراجع الأسعار، بقدر ما تمثل إحجام طالبي العقار عن الشراء، بانتظار انعكاسات تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، متوقعا أن تتضح الصورة بشكل كامل مع نهاية 2017.
وأبان أن عدم تسجيل الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة بستة أشهر تنتهي بنهاية صفر الحالي، سيضع ملاكها بين خيارين، إما التطوير أو البيع، خصوصا أن السوق العقارية تشهد حاليا حالة من الجمود والترقب لتطبيق نظام «الأراضي البيضاء»، مرجحا أن تكون العروض خلال الفترة القادمة غير مشجعة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تخطو خطوات سريعة لخفض القيمة السوقية للمنتجات العقارية بالطرق المفهومة، من خلال ميزان العرض والطلب، مبينا أن الوزارة لا تفرض نظام «الرسوم على الأراضي البيضاء» لجباية الأموال، بل لتوفير كم كبير من الأراضي داخل النطاق العمراني القابلة للشراء، متوقعا أن تتضح الصورة بشكل كامل مع نهاية 2017، باعتبارها المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تستهدف المساحات من 10 آلاف متر فما فوق.
وأوضح أن تطبيق المرحلة الأولى من نظام الرسوم الأراضي البيضاء بحذافيرها، سيحدث اختلافا كبيرا في نظام العرض والطلب في السوق العقارية، داعيا ملاك الأراضي للاندماج مع شركات التطوير العقاري لعرض منتجات ذات أسعار مقبولة في السوق، مشيرا إلى أن الحصول على أراض خام بسعر مناسب، ومن ثم تطويرها سيتيح للمنتج أن يكون في متناول الجميع، دون الدخول في مزايدات عقارية.
وتابع: ومن المؤكد أن أسعار الوحدات السكنية الناجمة عن اندماج الملاك وشركات التطوير العقاري، ستكون أقل من الأسعار المطروحة حاليا في السوق. مبينا أن الأسعار المتداولة في السوق في الوقت الحالي غير مناسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، إذ أن الأراضي التي شهدت مضاربات خلال الفترة الماضية سجلت تراجعا خلال الفترة الحالية، خصوصا أن أغلبها يقع خارج النطاق العمراني، كما ساهم الإحجام عن الشراء في هذه المواقع في هبوط الأسعار.
وزاد: تترقب شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود الآثار المترتبة على فرض رسوم الأراضي البيضاء، والتي ستؤتي ثمارها في تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني، ما يرفع ميزان العرض مقابل انخفاض الطلب، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل واضح، ما يصب في مصلحة المواطن.