أكدت لجان مرتطبة بالقطاع العقاري تشمل المكاتب الهندسية، والتقييم العقاري، والمقاولين ل«عكاظ» انخفاض معدل بناء المساكن من قبل الأفراد في السعودية، وأجمعوا على أن النسبة زادت عن 30% مقارنة بالعامين الماضيين، مرجحين تزايد النسبة إلى أكثر من 50% خلال الفترة المقبلة. واتفق عضوان في لجنة المقاولين بغرفة تجارة وصناعة جدة على انخفاض بناء الأفراد خلال الأشهر ال11 الماضية بشكل متزايد نجم عنه خسائر في قطاع المقاولات خصوصا المقاولين المتخصصين في بناء مساكن الأفراد، وقال عضو اللجنة محمد بوقس أنه بحسب المؤشرات انخفضت نسبة العمل نحو 30% مقارنة بالعامين الماضيين بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، في المقابل عزا العضو الآخر في اللجنة محمد السبيعي الأسباب إلى برامج وزارة الإسكان، والتمويل العقاري، وسياسة البنوك التمويلة. وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التقييم العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري، ظهور عزوف الأفراد بشكل واضح عن بناء المساكن لعدم توفر السيولة الكافية بسبب محدودية الدخل، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف البناء، باعتبار أن هذه الشريحة تعتمد على صندوق التنمية العقاري. وزاد بقوله: «في ظل تنامي صندوق التنمية، والتراجع عن الإقراض، وكثرة قوائم الانتظار، إضافة للاعتماد على قروض البنوك والمصارف المحلية، تراجعت قرارات هذه الشريحة عن البناء من أجل عدم تكبد أي ديون جديدة، أما أصحاب الدخل المرتفع فهم من يبنون المساكن، ومن ثم يعرضونها للبيع بالأقساط أو تأجيرها لشريحة الدخل المتوسط والمتدني». وأضاف: «شريحة الدخل المتدني بدأت تنتظر تأثير قرار الرسوم على الأراضي، وما ينتج عنه من تراجع الأسعار، بعدما انتبهوا إلى تراجع أسعار السوق العقارية إثر عزوف المشترين ومقاطعتهم للمنتجات العقارية منذ عامين بسبب وجود تقديرات تشير إلى أن قرار الرسوم قد يسهم في خفض الأسعار إلى 50% فأكثر. وحول أسباب هذا التراجع، حصر عضو جمعية الاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث انخفاض إنفاق الأفراد في خمسة أسباب تتمثل في بطء صرف القروض من قبل الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها «الصندوق العقاري»، وعدم قدرة المواطن على البحث عن مواد البناء الجيدة التي يريدها بسبب انشغاله بعمله، وارتفاع التكلفة، مضيفا: عدم إلمام بعض المواطنين بثقافة مواد البناء، وحجمها، وصحتها، وجودتها، يجعل من المناسب اللجوء إلى الشركات، كما أن تكلفة مواد البناء وارتفاع أسعار الأراضي جعل معدل بناء الأفراد يتراجع». ومضى يقول: «بما أن البناء الفردي يحتاج إلى سيولة كافية، فقد لاحظ المواطنون أن هناك عروضا من البنوك وشركات التطوير العقاري لامتلاك الوحدات السكنية عن طريق التقسيط الأمر الذي دفعهم للمضي في هذا الاتجاه أكثر». وعلى صعيد المكاتب الهندسية، كشف عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة المهندس هشام مفتي انخفاضا في تراخيص البناء بنسبة بلغت نحو 30% مقارنة بالعامين الماضيين، وبيّن أن التقديرات تشير إلى أن زيادة التراجع خلال الفترة القادمة قد تصل إلى نسبة تتراوح بين 50-55%.
