وزراء بريطانيون: السعودية لم تنتهك القانون الدولي وسنواصل تسليحها

الجبير: من مصلحة لندن مواصلة الدعم لإنقاذ اليمن من مؤامرات طهران

رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وثلاثة وزراء بريطانيون آخرون، وقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني أخيراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.
وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة «التليغراف» البريطانية واصفة إياه بأنه «غير مسبوق»، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض.
وقال الوزراء في بيانهم إنهم واثقون من أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتوافق وقواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية تقيم طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية باستمرار وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقاً لمعايير ترخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة والوطنية لتصدير الأسلحة.
وكانت اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني قد دعت إلى وقف مبيعات الأسلحة للمملكة، إلى حين صدور نتائج لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة، حول مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن.
وأضاف البيان الذي أصدره الوزراء الأربعة، أن الحكومة البريطانية لا تصدر رخصة تصدير الأسلحة لأي بلد، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إذا ثبت استغلال الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو لم يثبت بالنسبة للحالة السعودية في اليمن.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «التليغراف» إنه «من مصلحة بريطانيا» مواصلة دعم السعوديين، تفادياً لوقوع اليمن في أيدي الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.