ضوابط لحماية التعاملات الإلكترونية من السرقة والاحتيال

متخصصون ل عكاظ: المنصة نافذة لنمو مشاريع الأسر المنتجة

اعتبر متخصصون في مجال التجارة الإلكترونية أن إنشاء منصة «نون» باستثمارات مبدئية تبلغ مليار دولار، يمثل نافذة مهمة للمشاريع الصغيرة والناشئة، مؤكدين أن الشركات الصغيرة ستعمل على الاستفادة من المنصة للترويج لمنتجاتها للأسواق الداخلية والعربية والعالمية.
في هذا السياق قال عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق خالد العبدالكريم ل«عكاظ»، إن منصة التجارة الإلكترونية ستكون قناة مهمة لنمو الشركات الصغيرة والناشئة، وكذلك بالنسبة للأسر المنتجة، لافتا إلى أن الشباب المنتج بإمكانه استغلال هذه المنصة في الفترة القادمة، مستطردا: أما عن الشركات الكبرى فستكون استفادتها أقل بالنظر إلى قدرتها على الوصول إلى المستهلك.
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كثيرا في نمو التجارة الإلكترونية، لاسيما بالنسبة للأفراد الذين يستفيدون من هذه الشبكات في تنمية القدرة التسويقية، فيما لا تزال الشركات الكبرى والمتوسطة إقل قدرة في الاستفادة من هذه التجارة التي تشهد نموا عالميا، فالنمو في الشركات الكبرى والمتوسطة أقل من المتوسط في الوقت الراهن.
ويرى أن مشكلات الدفع لا ينبغي أن تحد من الانخراط في التجارة الإلكترونية، فالعديد من التجارب الناجحة لم تضع هذا المعوق حجر عثرة في سبيل تنمية حجم المداخيل. مبينا أن هناك وسائل متعددة لتجاوز هذه المعضلة، منها على سبيل المثال الدفع وقت الاستلام وغيرها من الأدوات، التي يمكن ابتكارها للحصول على الحقوق المالية. وشدد على ضرورة الالتزام بالمصداقية والقدرة على الوصول للمستهلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر، داعيا إلى سرعة التواصل مع الزبائن من خلال الرد على الاستفسارات في غضون أسبوع أو أسبوعين، لتصل الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج عن المنتجات إلى الهدف المطلوب.
بدوره أوضح خبير التجارة الإلكترونية نضال المسيري أن التشريعات والأنظمة الجديدة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تشكل أحد المحفزات لزيادة رقعة هذه النوعية من التجارة بالمملكة، لافتا إلى أن التشريعات والضوابط الخاصة بالتجارة الإلكترونية تجعلها أكثر مرونة ووضوحا، ما يبدد المخاوف من التعاطي مع هذه النوعية من التعاملات التجارية، إذ أن هناك شريحة من المجتمع ما تزال تتخوف من التعامل بالتجارة الإلكترونية تحسبا للتعرض للسرقة أو النصب والاحتيال.
وذكر أن الدولة تتحرك بقوة لتكريس التجارة الإلكترونية بالسوق، إذ تتحرك وزارة التجارة والاستثمار والبنوك الوطنية وعدد من المؤسسات لتوسيع قاعدة التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل الإجراءات النظامية للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن بعض البنوك قدمت تسهيلات لعملية تحويل المبالغ لحساب الشركات بشكل مباشر بمجرد اتمام عملية الشراء بالبطاقات الائتمانية.
وتابع: تعمل مؤسسة النقد على وضع ضوابط لرفع مستوى الأمانة والمراقبة الدائمة، فيما تولي المملكة كغيرها من الاقتصادات العالمية أهمية بالغة للتجارة الإلكترونية، ما سيؤدي إلى الاتساع المستمر لقاعدة التجارة الإلكترونية، ما يرفع حجم التبادل التجاري، خصوصا أنها لا تحتاج إلى وجود مقر أو عمالة أو رأس مال كبير.