لجنة توثيق أم تصنيف؟

رأي قانوني

بعيداً عن الجدل الإعلامي الذي صاحب المؤتمر الصحفي للجنة توثيق بطولات الأندية وما رافقه من مهاترات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب النتائج التي أعلنتها اللجنة والتي لم تنل رضا الأندية وجماهيرها والتي ترى أن اللجنة تجاهلت بطولاتها واستبعدتها دون وجود مبررات مقنعة، ومن زاوية أخرى أكثر هدوءاً وواقعية ومنطقية وبعيداً عن التعصب نجد أن الاعتراض قد تركز على أعضاء اللجنة وأهليتهم، وحتى أكون دقيقاً كان الاعتراض على ميولهم وأعمارهم، والتي هي في الواقع لا يمكن أن تؤثر على نتيجة عمل اللجنة، لأنه لا يمكن أن تلغى بطولة ثابتة لناد معين كون عضو اللجنة يميل لناد منافس له، كما أن عضو اللجنة عندما يكون صغيرا في السن لا يستطيع تجاهل بطولة حقيقية لناد طالما أنه حصل على المعلومة من مصدرها الصحيح تاريخياً ورسمياً.
المشكلة من وجهة نظري هي أن اللجنة خرجت عن اختصاصها وهو التوثيق ورصد البطولات وتعدته إلى تصنيف واعتماد البطولات حسب معايير وضوابط هي وضعتها لنفسها وتوثق ما تراه حسب معاييرها هي وهذا خطأ قانوني كبير، لأن عمل التوثيق ينحصر في رصد جميع البطولات التي حصلت عليها الأندية دون تدخل من اللجنة ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه من المؤرخين أو الأندية أو غيرهم وكذلك استخدام الطرق العلمية المتعارف عليها في علم التوثيق، أما تصنيف البطولات واعتمادها كبطولات رسمية أو غير رسمية فلابد أن يصدر قرار بتشكيل لجنة مستقلة وفقاً لمعايير يعلن عنها، وهذه المعايير يجب أن تكون لها مرجعية قانونية وإدارية وفقاً لما هو متعارف عليه في الاتحادات الدولية.
ومن ناحية قانونية أخرى، هذه اللجنة ليست من ضمن لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم ولم يتم تشكيلها من الاتحاد، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات ونتائج كيف يمكن الاعتراض عليها أو الطعن فيها وأمام أي جهة ؟! خصوصا أن رئيس اللجنة قد أوضح أن للأندية الحق في الاعتراض والطعن على قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ الإعلان!
ولو سلمنا جدلاً أن أحد الأندية قدم طعناً على عمل اللجنة بناء على ذلك ولم تقتنع اللجنة بهذا الطعن فما هو الحل القانوني؟
إن ترسيخ فكرة اللجوء إلى القانون لدى الجمهور الرياضي في ظل الوعي القانوني المتطور الذي يشهده الوسط الرياضي هو الحل السحري الناجح للقضاء على التعصب الرياضي الذي ينهش في جسد الرياضة ويقضي على متعتها، الأمر الذي يجب أن تتواكب معه الجهات المسؤولة عن الرياضة في المملكة عن طريق وجود مرجعية قانونية لقراراتها ووضع معايير وضوابط لعمل لجانها وإداراتها.