الحقيل: رسوم الأراضي ليست «جباية».. والاحتكار وراء القرار

وقع 4 اتفاقات لتقييم الأسعار في مؤتمر عقاري

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن القطاع العقاري يمثل النسبة الكبيرة من الناتج المحلي، وشهدت الفترات الأخيرة ممارسات فردية غير عادلة في التقييم، ما أثر سلبا في صناعة القطاع العقاري بصفة خاصة، مشيرا إلى أن رسوم الأراضي البيضاء ليست هدفها «الجباية»، وإنما ضخ عدد من الوحدات السكنية والتخلص من الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك لدى انطلاق أعمال مؤتمر (واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة) الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» في الرياض أمس، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الذي قال: «إن صناعة العقار هي الصناعة الأولى في المملكة، كما أنها الأكبر والأسهل والأقرب إلى قلب كل مواطن، فالسعودي يرى أن الاستثمار في العقار هو آمن أنواع الاستثمار».
وعاد الحقيل ليقول أن مؤسسة النقد اتخذت خطة احترازية حينما رفعت الدفعة المقدمة إلى 30%، لعدم وجود عدالة في التقييم، والشفافية في السوق، إضافة إلى بعض الممارسات التي كانت تسهم بشكل كبير في إضعاف هذا الجانب، مشيرا إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل إصدار نظام الرهن العقاري، خصوصا أن التقييم العقاري ضرورة لتفعيل آليات هذا النظام، إضافة إلى تأثيره المباشر في الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية، كما أنه سيساعد في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، ويتماشى مع توجه الدولة في توفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق للأطراف كافة.
واعتبر أن نجاح هيئة التقييم سيساعد في الحد من الممارسات الفردية الخاطئة التي شهدتها السوق السعودية، وأثرت كثيرا، فيما يخص القطاع العقاري، وعدد كبير من الصناعات، مشيرا إلى أن نجاحها سيكون من خلال عمل محترف يساعد في كسب الثقة للقطاع العقاري، وسيساعد في تأسيس قاعدة بيانات (أسعار الماضي، التضخم) وللتخطيط المستقبلي، مؤملا أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها استمرار رحلة التطوير لهذا القطاع المهم.
يشار إلى أن المؤتمر شهد توقيع وزارة الإسكان و«تقييم» أربعة اتفاقات تعاون مشترك، وذلك لتقييم القيمة السوقية لأسعار الأراضي البيضاء، تمهيدا لتطبيق نظام الرسوم، إضافة إلى تأهيل موظفي وزارة الإسكان المشاركين في لجان التقييم، كما وقعت «تقييم» اتفاقا مع مجلس معايير التقييم الدولية (ivsc) لتأهيل القائمين بأعمال التقييم بالمنطقة العربية، إضافة إلى توقيع اتفاق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمقيمي فرع المركبات من خريجي الكليات التقنية والمعاهد المهنية التابعة للمؤسسة.