معارضة الحكومة السويسرية الحظر الأوروبى على النفط الإيرانى

قالت الحكومة السويسرية امس الخميس، إنها ستوسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، لكنها لن تنفذ حظر الاتحاد الأوروبى على تجارة النفط الإيرانى لأسباب "تتعلق بالسياسة الخارجية".
وبدأ سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبى على استيراد وشراء وشحن النفط الإيرانى فى الأول من يوليو الجارى فى إطار جهود للضغط على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووى المثير للجدل.
ويمنح هذا التحرك شركات الاتجار فى النفط التى يوجد مقرها فى سويسرا مثل جلينكور وترافيجورا ثغرة قانونية تمكنها من التعامل فى الخام الإيرانى، لكن من شبه المؤكد أن احتمال مخالفة القيود التى تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى سيثنيها عن ذلك.
وكانت الشركتان قالتا أنهما أوقفتا كل المعاملات فى النفط الإيرانى، وتعد سويسرا من المراكز الرئيسية للتعاملات الحاضرة فى النفط ويوجد فيها أيضا فرع لشركة النفط الوطنية الإيرانية مع أن البلاد لا تستورد النفط من إيران.
وقالت الإدارة الاتحادية للشئون الاقتصادية، إن العقوبات السويسرية الجديدة التى يبدأ نفاذها يوم الجمعة ستشمل الإمدادات لصناعة البتروكيماويات ومعدات الاتصالات، وكذلك شراء وبيع المعادن النفيسة والألماس.
وكانت سويسرا تعرضت لضغوط دبلوماسية من البلدان الغربية مثل الولايات المتحدة لتحذو حذوها فى فرض عقوبات مشددة على إيران.
وسويسرا ليست عضواً فى الاتحاد الأوروبى وتتبع سياسة الحياد تقليديا ولذا فإنها ليست ملزماً قانوناً بأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبى فيما يفرضه من عقوبات لكنها فى السنوات الأخيرة كانت تميل إلى التوفيق بين قوانينها وقوانين شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقالت الإدارة الاتحادية، إن كل الصفقات النفطية مع إيران يجب إبلاغ وزارة الاقتصاد السويسرية بها وأن الحكومة قد تتخذ مزيداً من الإجراءات على أساس هذه التقارير.