المعتقلين اختبار مبكر لرئيس مصر

زاد ثوار مصر التواقون للإفراج عمن دخلوا السجون بأحكام عسكرية ضغوطهم يوم الأربعاء على الرئيس الجديد محمد مرسي بينما يحاول تشكيل حكومة قوية بما يكفي لتحقيق تغيير يطمح إليه المواطنون المحبطون.
وأثمرت الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي عن انتخاب رئيس بالطريق الديمقراطي لأول مرة لكنها تسببت في أزمة اقتصادية وفترة انتقالية مضطربة قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتخللها إلقاء ألوف المدنيين في السجون بعد إحالتهم إلى محاكم عسكرية.
وسلم العسكريون السلطة لمرسي يوم السبت لكن من المرجح أن يحتفظوا بالسيطرة على قطاعات من الدولة بما يحد من تأثير الرئيس الاسلامي على الجيش والشرطة والقضاء.
وخلال الحملة لانتخابية وعد مرسي بدعم قضية من قتلوا في مواجهات الشوارع أثناء الانتفاضة التي اطاحت بمبارك الذي كان يحميه جهاز امني شديد الوطأة ولا يخضع للمحاسبة.
وقال الناشط أحمد دومة للصحفيين في شارع مواجه لقصر الرئاسة "نريد ردا واضحا من الدكتور محمد مرسي... هل هو رئيس بصلاحيات كاملة ومن حقه الإفراج عن المعتقلين أم أن الأمر في يد المجلس العسكري كما كان من قبل؟"
وضاق مصريون كثيرون ذرعا بالاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد منذ الانتفاضة ويحدوهم الأمل في أن تكون أولى ثمار عهد مرسي تحقيق الاستقرار. لكن النشطاء الشبان الذين قادوا الثورة على مبارك يعتقدون أن ثورتهم أمامها وقت طويل قبل أن تنتهي.
كما يعتقدون أن المؤسسة التي تضرب بجذورها في الدولة منذ عهد مبارك شددت قبضتها على البلاد بينما سلمت مرسي السلطة اسما وهو أمر تعزز بقرار أصدره وزير العدل قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي اعاد للجيش سلطة اعتقال المدنيين.
وقضى القرار بتخويل ضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة إلقاء القبض على المدنيين حال الاشتباه بارتكابهم جرائم معينة منها تعطيل المواصلات والتعدي على المنشآت العامة لكن القرار أوقفه حكم من القضاء الإداري.
ومما أثار سخط النشطاء أن كبار ضباط الشرطة نالوا البراءة في قضايا قتل متظاهري الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والذين بلغ عددهم نحو 850 متظاهرا.