تفعيل إستقلالية ديوان المراقية العامة المالية والإدارية بسلطة عليا

- سحر زين الدين طالب مجلس الشورى بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية، وبأن تكون اعتمادات ميزانيته وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة.
جاء ذلك من خلال جلسة المجلس التاسعة والأربعين، التي عقدها أمس برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للديوان للعام المالي 1435/1434 ه.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس طالب في قراره بتشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة تقوم برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها، على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان.
ودعا المجلس الديوان إلى تضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة، التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتوسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة.
كما دعا المجلس إلى تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات، التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان.
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصية جديدة تطالب بتوحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
إلى ذلك وافق المجلس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436 /1437ه 1440 /1441ه) (2015-2019م).
وقال الحمد إن اللجنة أضافت هدفاً جديداً لتنمية الحركة الثقافية والارتقاء بالعمل الإعلامي. كما عدلت صياغة بعض السياسات، وأضافت عدداً آخر من السياسات والأهداف ومن بينها هدف المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وترسيخ هوية المملكة سياسة جديدة تدعو إلى العناية باللغة العربية الفصحى وتعزيز الوحدة الوطنية، ووضع برامج لمعالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات، وتعزيز قيم الانتماء للأسرة وتقوية روابطها.
من جهة أخرى، أفاد الحمد بأن المجلس طالب وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر. ودعا الوزارة إلى التنسيق مع وزارتي الزراعة والشؤون البلدية وغيرهما من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً.