وضع خطة لتنفيذ شبكتي مواصلات بالرياض في 4 سنوات

قررت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض مساء أمس تشكيل لجنة تحضيرية فنية لوضع الخطوات التنفيذية للبدء في تنفيذ شبكتي القطارات الكهربائية والحافلات في مدينة الرياض وفق المدة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء الموقر والبالغة أربع سنوات.
كما قررت اللجنة البدء الفوري في إجراءات تأهيل ائتلافات الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض.
وأكد رئيس اللجنة الأمير سطام بن عبدالعزيز على سرعة استكمال خطوات التأهيل وأعمال التنفيذ مع مراعاة أن تكون الشركات المؤهلة ذات مستويات فنية عالية وقدرات وخبرات تتناسب مع أهمية وحجم المشروع.
وعقدت الجلسة برئاسة الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير الرياض رئيس اللّجنة العليا وبحضور الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في حي السفارات.
وأكد أمير الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز: "إن هذا قرار تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض وتشكيل لجنة برئاسته للإشراف على تنفيذ المشروع يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين على كل ما من شأنه تيسير حياة المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ويأتي امتداداً لسلسلة طويلة من المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض كسائر مدن المملكة في هذا العهد الزاهر".
وطلعت اللجنة الوزارية على عرض مرئي شمل الدراسات والخطط التي أعدتها الهيئة العليا التي تتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات كما اطلعت اللجنة على المواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ لمختلف عناصرهما بما في ذلك دراسات الجدوى المرورية والاقتصادية.