عبداللطيف ال الشيخ: لا يتوفر لدينا كادر نسائي لدخول مدارس البنات وتوعيتهن من الابتزاز

وليد ابو مرشد ناشد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة القضاة بتشديد الأحكام التعزيرية على مبتزي النساء المجرمين كحق عام دفعاً لشرهم وأذاهم وحداً من تجاوزاتهم على محارم المسلمين، وقال إن الأحكام التي تصدر بحق المبتزين ضعيفة.
جاء ذلك أثناء عقده مؤتمراً صحافياً لكشف عدد من قضايا الابتزاز التي وقعت خلال الأيام الماضية، مطالباً بأن ينزل العقاب الشديد في هؤلاء المجرمين، وقال: أحذر جميع من في نفسه مرض انه سيجد اسمه إذا وقع في هذه الجريمة في جميع وسائل الإعلام الصحفية بالمملكة، وأن الصحفيين سيشاركون رجال الهيئة في محاربة هذه الآفة.
وقال: في مرحلة أخرى سنضطر إلى نشر صورهم فمن أنذر فقد أعذر، وسرد عدة قضايا حدثت الأسبوع الماضي من بينها إلقاء القبض على أحد العسكريين في مدينة الرياض في حي الروضة، فهذا الرجل تعرف على امرأة ثم اخذ بابتزازها وقام بدخول بيتها عنوة واحتمت في السطح مرتين في ليلة واحدة وكادت أن تلقي بنفسها من أعلى المبنى ومرة أخرى في الساعة الرابعة فجراً وكان يحاول كسر الباب عليها والمرة الثالثة جاء إليها المبتز، فابلغت الهيئة وقام رجال الحسبة بالقبض عليه وهو يهم بكسر الباب.
أما القضية الثانية: فهي لإحدى النساء اللاتي تعرفت على شخص عن طريق احد البرامج وقام بابتزازها بصورها وبأن يقوم بإرسالها لولي أمرها، فتقدمت للهيئة بشارع العروبة وتم القبض عليه بفضل الله وقد قام بإطلاق النار على رجال الهيئة، ولكن لم يصب أحد منهم ولله الحمد، ووجد معه كمية من الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة حوالي 130 حبة وكانت تتبعه سيارة أخرى يستقلها عدة أشخاص فروا من مكان الحادثة وتم القبض عليهم ودفع الله أذاهم عن المسلمين.
فوضى «الشرائح» مسبقة الدفع ساهمت في انتشار حوادث الابتزاز
أما القضية الثالثة: فهي لامرأة مع زوجها يقومان بالتعرف على النساء ويطلبون مساعدتهم ثم يحصلان على صور الفتيات متزوجات ومطلقات وغيرهن ثم يقوم الرجل وزوجته بابتزازهن وتم ولله الحمد القبض عليهما، وكان رجل المرأة قبض عليه وهو يطالب إحدى النساء بسبعة آلاف ريال كدفعة لعدم التعرض لها، ووجد أنه وزوجته يمارسان ذلك مع كثير من النساء بإقرارهما، وكل هذه القضايا أمس في يوم واحد.
كما تم القبض في وقت سابق على أحد الوافدين الذي ابتز أحدى المواطنات وتم ترحيله لبلده، ومن ثم عاد وسجن فقام مرة أخرى بابتزاز امرأة أخرى من داخل السجن، فهذا إلا يستأصل؟! وهذا نتاج فوضى الاتصال، وفوضى شرائح الهاتف التي بدون أسماء وتباع في أي مكان، وناشد الاتصالات بأن تقف موقفاً صارماً تجاه هذه الشرائح التي تتداول بدون أسماء وتباع دون ضوابط وقضت مضاجع الناس، مؤكداً أن هذه الظاهرة التي يرتكبها ضعفاء النفوس منهم أصحاب سوابق ومخدرات، يلاحقون النساء في كل مكان، كما كشف ابتزاز بعض الوافدين لمواطنات سعوديات، حيث يقوم هؤلاء المجرمون باسترقاق النساء إما بأنفسهن أو بأموالهن أو جعلهن وسائط لترويج المخدرات ونحو ذلك، وبين من خلال المؤتمر الصحفي أن هناك من يتصيد الفتيات الصغار من عمر 11 عاماً فما فوق عبر تويتر أو وسائل الاتصال الاجتماعي ويغرونهن بمعسول القول ثم يقومون بابتزازهن، فإحدى القضايا التي باشرناها كانت لفتاة عمرها في حدود 13 عاماً والمبتز عمره يتعدى 30 عاماً، وقال ما هذه القضايا إلا نموذج لما يحدث يوميا، ولدينا في مركز المربع ومركز المساندة على سبيل المثال في أسبوع واحد تم القبض على ثماني قضايا ابتزاز.
هناك من يتصيد فتيات من عمر 11 عاماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقال: هذه القضايا التي نباشرها يومياً بالمئات، عدا مئات القضايا التي لا نستطيع أن نباشرها لقلة الإمكانات في الرئاسة العامة، ولكننا نبذل جهداً كبيراً بفضل الله ثم بفضل أعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يبذلون في قضية من القضايا كما كان في الخميس الماضي فقد باشروا العمل في تلك القضايا التي ذكرت آنفا من بعد صلاة العصير وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهذا لقضية واحدة، أفلا يستحق رجال الهيئة هؤلاء التقدير ولو ببدل طبيعة العمل؟.
وعن نشر اسم المبتزين في جميع وسائل الإعلام الصحفية بالمملكة قال: لن نقوم بهذا تشفياً بأحد ولكن من معاناة نلمسها الآن من نساء يتصلن ويقطعن القلوب من بكائهن وندمهن ومن الظلم الكبير الذي يقع عليهن, من المبتزين، وتابع: إننا نقولها لأنه ومع الأسف الشديد يلقى القبض على بعض المبتزين ثم يأتي بعد ثلاثة أيام إلى المركز الذي قبض عليه ليطلب تليفونه الجوال، بينما تعد جرائم الابتزاز من الجرائم الكبرى بالنظام. فلماذا لايطبق بحقهم النظام، وتساءل لماذا لاتقام عليهم الحدود، فمثل هذه العسكري الذي حاول تسور المنزل عدة مرات لماذا لايقام عليه حد الحرابة، فمثل هذا من المفترض أن ينزل فيه أشد العقاب وهؤلاء نظلمهم قبل أن نظلم الناس في حالة إطلاقهم لأنهم تتكرر منهم القضايا ويعودون إلى أسوأ ما وقعوا فيه.
يجب عدم شمول المبتزين بقرارات العفو أو إطلاق سراحهم بكفالة
وقال: أكرر رجائي لأصحاب الفضيلة القضاة في إنزال العقوبة التي تستأصل شأفة مثل هؤلاء المجرمين كل بحسبه، وأرجو وآمل من المحققين الذين تؤول إليهم القضايا أن يقوموا بما يبرىء ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا هؤلاء المبتزات اللائي وقعن ضحايا لهؤلاء المجرمين نصب أعينهم يوم يلقون الله سبحانه وتعالى، علينا أن نحقق الأمن والاستقرار في هذا الوطن، فمن لم يحافظ على أعراض المسلمات فلن يحافظ على شيء آخر، كما أننا سنقوم في الأيام القادمة بإجراء مهم جدا وهو نشر اسم المجرم كاملًا في وسائل الإعلام كما أننا سنستعين بالصحف لحضور إلقاء القبض على المجرمين ممن يثبت ابتزازهم، علما أن رجال الهيئة لا يقومون بالقبض على شخص إلا إذا ثبت لديهم مئة بالمائة أن هذا مبتز فلا نأخذ احداً بالتهمة في هذه القضايا.
وكشف أن بعض المبتزين يصل للنساء أيضا عن طريق الخاطبات بحجة الزواج، حيث يطلب صورها ثم يبدأ بابتزازها، أو يحاول التغرير بها حتى يجر قدمها، فإحدى الفتيات غرر بها شخص وركبت معه بزعم الخطبة ولم تصحو الا وهي بشقة مفروشة، وقام يبتزها بالصور التي أخذها لها، وقال: لاشك إننا لا نبرر العمل المشين للفتاة، كما أن الفتيات اللاتي سيتكرر منهن هذا سيتخذ معهن إجراء شرعي مناسب ولن نترك كل فتاة تتصل وتتنصل من قضيتها فإذا لم تتب عقب مايتم الستر عليها بالرغم من أننا نبذل وسعنا في ذلك، ولكن إذا تكرر منها الخطأ فستعامل معاملة المجرم، ومن لم تنكشف فستنكشف من خلال جريمة أخرى، لأن - ولله الحمد- الكثير من المحلات والقطاعات تتعاون معنا في ذلك، كما أن أبناء الوطن جميعهم يتعاونون معنا، فكل أبناء الوطن أعضاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلهم يد واحدة في دفع المنكر والأمر بالمعروف، ولا يستثنى أحد في هذا البلد من هذه الرسالة، كما طالب آل الشيخ بعدم شمولهم بالعفو أو إطلاق سراحهم بالكفالة ونحوها.
عالجنا حالات ابتزاز من وافدين لمواطنات حاولوا جرهن إلى أتون المخدرات
وذكر آل الشيخ أنه برزت في قضايا الابتزاز إشكالية أخرى وهي: أننا بعد أن نستر على المرأة، يقوم أهل المبتز أمه أو أخواته بالوصول للمرأة التي تم ابتزازها والتي قد لا يعلم ولي أمرها بموضوع الابتزاز فيبدؤون بابتزازها مرة أخرى لكي تتنازل عن قضية ابنهم، وقد يتم من خلال التحقيق والادعاء أن يفضحوا المرأة أو من خلال هاتفها، فيقوم المبتز بإرسال رسائل تهديد إن لم تتنازل عنه بأن يفضحها، فتكون قضية ابتزاز في ابتزاز.
وعن التوعية في المدارس وخصوصاً للبنات قال لايتوفر لدينا كادر نسائي يستطيع الولوج لهذه المدارس، وفي سؤال عن لائحة الهيئة، ذكر أنها لدى عدد من الخبراء الذين يدرسونها ويعدونها وهي طور العرض بإذن الله، ونستعجل اللائحة لكي يعطى رجال الهيئة حقوقهم، كما هي حادثة الأمس يطلق عليهم ويكافحون ألا يستحقون بدلًا، فقد طالبنا ببدلات ولم يحصل شيء.
وعن الزي الموحد لرجال الهيئة قال: لانحتاج له لأننا كلنا رجال أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والله انزل إليهم المحبة المهابة في قلوب الناس والاحترام.
على الأسر عدم السماح للفتيات باستخدام التقنية بطرق منفلتة
وعد آل الشيخ قضية الابتزاز من القضايا المؤرقة التي طفت على السطح في هذا المجتمع المسلم المحافظ الذي ينعم بالأمن والاستقرار المبني على تحكيم شرع الله تعالى الكتاب والسنة وتحقيق التطبيق من قبل الولاية الصالحة لهذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية، إننا في الرئاسة العام نستشعر أهمية وعظمة المسؤولية الملقاة على عاتقنا من الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
وفي نهاية حديثه حمل آل الشيخ المجتمع المسؤولية كاملة تجاه محارم المسلمين وتجاه أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا، للمحافظة عليهن من الوقوع في هذه المصائب وفي التوعية لهن وفي الحرص على تربية الفتيات وعدم السماح لهن باستخدام التقنية بطريقة منفلتة مع تبيين هذه المخاطر، وتمنى من جميع من يقوم بالتحقيق في هذه القضايا أن يتق الله بالمسلمين وألا تأخذه في هؤلاء المجرمين رأفة ولا رحمة وعليه أن يقف موقفاً مشرفاً لحماية بنات هذا الوطن.