"نقص العاملات" يرفع أسعار الخدمات المقدمة في المشاغل

وليد ابو مرشد شهدت المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية مؤخرا، ارتفاعا ملحوظا في أسعار عدد من الخدمات المقدمة، بنسبة تراوحت بين 30-50%، ويأتي الارتفاع على خلفية الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية والعمل ضد العمالة المخالفة، مما قلص عدد العاملات في تلك المشاغل، الأمر الذي أدخل المستثمرات في هذا القطاع في مواجهة مع العاملات النظاميات، اللاتي وجدنها فرصة سانحة للمطالبة برفع رواتبهن الشهرية، مما انعكس بدوره على أسعار الخدمات، في الوقت الذي تدرس لجنة المشاغل في غرفة الشرقية مقترح وضع حد أدنى وأعلى للأسعار؛ لتحقيق مزيد من التوازن في هذا القطاع على حسب نوعية وجودة الخدمة المقدمة.
وأبانت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان ل"لوطن"، أن زيادة الأسعار ارتفعت وتيرتها في خضم الحملة التي خصصت ضد العمالة المخالفة، مما حدا بالعاملات النظاميات إلى مطالبة صاحبة المشغل برفع الرواتب مقابل الاستمرار في العمل، مما أسفر عنه زيادة في الأسعار على عدد من الخدمات.
وأكدت الدحيلان على أن الزيادة في الأسعار استهلت منذ زيادة رخصة العمل ل 2400 ريال، علاوة على الارتفاع المطرد لأسعار المواد المستخدمة في المشاغل لتنعكس هذه الأمور المتواترة على المستهلكة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف العمالة في المشاغل وما يكتنفها من تجديد للإقامات وتذاكر، إلى جانب الغرامات التي تصدر من صحة البيئة في أمانة المنطقة، بجانب رسوم رخص الممارسة الصحية التي تصل إلى 1000 ريال عن كل عاملة، أثقلت كاهل المستثمرات، مضيفة أن الأرباح انخفضت إلى الربع نظرا لارتفاع التكاليف، لافتة إلى أن الأرباح الشهرية التي كانت تصل إلى سقف 40 ألف ريال لا تتعدى الآن 12 ألف ريال.
وكشفت الدحيلان عن مقترح تحت الدراسة لوضع حد أدنى وأعلى للأسعار في مشاغل المنطقة ضمن أعمال اللجنة، مشيرة إلى أهمية وضع أسعار تتوازى مع الخدمة المقدمة والجودة في الأداء، وتكون مرضية للمستهلكة والمستثمرة حتى لا يتم التلاعب في الأسعار.
وأكدت أن شح الكوارد السعودية المدربة على مستوى احترافي في قطاع المشاغل، أوقع المستثمرات تحت رحمة العمالة التي تطالب بزيادة الرواتب، وبناء على ذلك يتم زيادة الأسعار لتحقيق هذه المعادلة، مشيرة إلى أن العاملة الوافدة تكلف المستثمرة مبالغ طائلة تتراوح معدل هذه المبالغ بين 80-85 ألفا سنويا، لافتة إلى أن اللجنة قدمت مقترحا بالاستفادة من العاملات اللاتي على كفالة أزواجهن بآلية تنظيمية محددة، بيد أن المقترح لم يرد عليه حتى الآن، وأن هؤلاء العاملات يشكلن ضررا على المستهلكة والقطاع في حالة مارسن المهنة دون اشتراطات صحية ودون مراقبة.