اللجنة المالية ب“الشورى” تؤيد إضافة بدل السكن لموظفي الدولة

أيدت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى المقترح الخاص بلجنة الإسكان بالمجلس والقاضي بتعديل السلالم الوظيفية، بإضافة بدل السكن لموظفي القطاع الحكومي. صرح بذلك الدكتور مازن بليلة عضو اللجنة المالية بالمجلس. وقال إن موظفي القطاع الحكومي بحاجة ماسّة لتعديل السلالم الوظيفية، وإضافة بدل السكن، كما هو معمول به منذ زمن بعيد في القطاع الخاص، وبعض القطاعات الحكومية، كالقطاع الصحي، وقطاع التعليم الأكاديمي.
وأشار إلى أن التعديل على سلالم الرواتب في القطاع الحكومي سيعقبه مشكلة تضخم مؤقت، إذ سيلجأ بعض ضعاف النفوس من التجار لرفع أسعار بعض السلع والخدمات، مستشهدًا على ذلك بالزيادة التي سبق وأن تم اعتمادها من قِبل خادم الحرمين الشريفين في السنوات الأربع الماضية، كبدل غلاء، ولم تعد تفي بحاجة المواطن الأساسية، لذلك لابد أن تنظر بعض اللجان المتخصصة لحل مشكلة الإسكان باعتبارها المشكلة الأكبر التي تؤرق المواطن.
وعن ما إذا كان ستسهم إضافة بدل السكن لسلالم رواتب موظفي القطاع الحكومي في تسريع منح القروض للمتقدمين بطلب القرض العقاري من صندوق التنمية العقاري قال: إن تلك الزيادة لاعلاقة لها مطلقًا بسرعة منح القروض من عدمه، وغالبًا ما يبحث الموظفون الجدد عن السكن المناسب بعيدًا عن امتلاك أو بناء منزل، ولا تزال قروض البنك العقاري ذات حبل طويل رغم الدعم والمساعدات التي مُدت له.
وأكد الدكتور ماجد حريري عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى أن بدل السكن لموظفي الدولة سيساعد شريحة كبيرة من المواطنين في تحمّل أعباء السكن، خصوصًا مع غلاء الأسعار ومتطلبات الحياة التي باتت كثيرة.
وأعلن تأييده لذلك، كما وأكد على أن المطالبات كثيرة ومستمرة ولم تتوقف بإضافة بدل السكن لسلالم رواتب موظفي الدولة أسوة بقطاعي الصحة، وكذلك قطاع التعليم الأكاديمي، وأفاد أن إضافة بدل السكن أو أي إضافة تطرأ على الرواتب ستؤدي جزئيًّا للتضخم ويمكن تلافي ذلك ببناء القطاعات الحكومية المختلفة مساكن لموظفيها، وأشار إلى أن بدل السكن لن يسهم في تسريع القروض من صندوق التنمية العقاري للمتقدمين، حيث إن تقديم القروض يسير ذلك وفق آلية ومنهجية مختلفة.